تأتي الاتهامات المباشرة التي ساقتها وسائل اعلام فرنسية بإيعاز من نشطاء يمنيين في حزب الاصلاح (اخوان اليمن) ومواقع اعلامية تمولها قطر في سويسرا ، ومن نجل الرئيس عبدربه منصور هادي ، للسفير اليمني السابق في الامارات العربية المتحدة، "أحمد علي عبدالله صالح" وأسرته بحيازة "مكاسب غير مشروعة" وتهريب أموال، بمثابة جس نبض بشأن اقتراب موعد رفع العقوبات المفروضة، والحصول على رد فعل جديد قديم، رغم تأكيد أحمد علي وعائلة صالح على ضرورة وحدة الصف الجمهوري لدحر انقلاب الحوثي، والوقوف مع الشرعية الدستورية ..
غير أن مراقبين يعتبرون أن ذلك الاتهام المباشر يأتي بعد اسبوعين من إعلان مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بأن السفير أحمد علي عبدالله صالح، تقدم بطلب رسمي إلى مركز التنسيق لرفع العقوبات وفقاً للإجراءات المطلوبة، وما زال ينتظر الرد، والأمر مرهون برغبة وإرادة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ، كما جرت العادة، وحددت قرار مجلس الأمن ..
وذكر المصدر في بيان، نشرته وسائل اعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، أنه سبق لأسرة الرئيس صالح وأن تقدمت بطلب في العام 2019 إلى مركز التنسيق التابع لمجلس الأمن لرفع اسمه من قائمة العقوبات وفقاً لآليات مجلس الأمن بشأن المتوفين التي نص عليها القرار، ولكن مركز التنسيق رد بالرفض (بناءً على رد الرئيس هادي وحكومته بالرفض)..
وأشار الى أن طلب إدراج اسمي الزعيم ونجله في العقوبات يهدف إلى النيل منهما شخصياً ، كمايهدف إلى تحييد وإقصاء وتفتيت طرف رئيسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهو المؤتمر الشعبي العام ، أكبر الأحزاب على الساحة اليمنية وفرض الوصاية عليه وعلى حصته في السلطة ومقدراته، وهو ما تسعى اليه بعض الاطراف الممولة اقليميا اليوم، بتسويق الاتهامات التي سبق وأن روجتها جماعة الاخوان وجماعة الحوثي لكن دون جدوى ..

ولفت الى أن قرار مجلس الأمن رقم 1730 لسنة 2006 أعطى للرئيس هادي الحق في الموافقة أو الرفض حيال أي طلب مقدم للجنة العقوبات لرفع أو إبقاء الأسماء في قائمة العقوبات الدولية حسب نص الفقرة الخامسة من القرار، كون الرئيس هادي الجهة التي طلبت فرض العقوبات ، والى متى سيظل الرئيس هادي مصر على استمرار فرض العقوبات رغم وفاة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، ولازال الحقد الأعمى يسيطر عليه ، فأي رئيس هذا ،يتعامل بمثل هكذا عقلية وحقد على ابناء شعبة ..؟!!!