اليقين ... تقارير

حصل "المشهد العربي" على وثائق شديدة السرية والخطورة، تكشف عن وقائع فساد صارخة في فرع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في عدن، تقدر بعشرات الملايين شهرياً.

الوثائق تكشف عن إنفاق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 150 مليون ريال شهرياً، دون أن تكون معايير واضحة أو محدِّدة لطبيعة هذا الإنفاق، ما أثار تساؤلات عن دور الأمين العام ياسر الشقي في هذا الصدد.

وجاء في إحدى الوثائق، طلبٌ موجهٌ إلى البنك المركزي يطلب تخصيص أموال للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بواقع 3,5 مليون ريال للمرتبات والأجور وما في حكمها، ومبلغ 68.9 مليون ريال للسلع والخدمات، ومبلغ 3.4 مليون ريال للصيانة اعتبارًا من سبتمبر 2018، بإجمالي تخصيص 75.8 مليون ريال شهرياً.

وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أنّ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كيان وهمي لا مقر له سوى مكتب صغير في المعاشيق بمدينة كريتر في عدن، لافتةً إلى أنّه يتم صرف على مبلغ 150 مليون شهري كنفقات تشغيلية يتقاسمها ياسر الشقي الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية، واثنان آخران أحدهما ابن عم أحد قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أنّه يتم صرف مئات الملايين شهرياً لتغطية احتياجات الرئاسة وقصر المعاشيق ككل، ومن خلال هذا يتم اختلاس مئات الملايين شهرياً، جزء كبير منها يذهب إلى صنعاء.

وتأكيداً لحديث المصادر، فقد بيّنت وثائق مالية (شيكات) صرف مبالغ طائلة لأمانة رئاسة الجمهورية تحت غطاء النفقات التشغيلية بينما يتم اختلاس الملايين من جرّاء ذلك.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد والتي يدفع ثمنها ملايين المواطنين، فقد ملأ مسؤولون بارزون في الحكومة بطونهم بأموال الشعب، مستغلين فشل الحكومة في السيطرة على الأمور.

وكثيراً ما تورّطت قيادات بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في قضايا فساد، تحاول التغطية عليها من خلال افتعال أزمات أخرى، لا سيّما في الجنوب.

ففي يناير الماضي، نشر حافظ معياد مستشار هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمكتب الرئاسة، والمعين أمس محافظاً للبنك المركزي، مذكرة موجهة لرئيس الوزراء معين عبد الملك يطلب منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والبحث في عملية الفساد التي حدثت من بيع وشراء العملة من قبل مسؤولين في البنك المركزي.

وقال معياد في المذكرة، إنّ حجم الفارق بين البيع والشراء للعملة الصعبة بلغت تسعة مليارات ريال يمني، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي، وهو ما أدى لتدهور متواصل للريال اليمني.

كما أنّ الكثير من المسؤولين البارزين يتقاضون مرتبات كبيرة وحوافز شهرية تصرف لهم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، بينما يتواجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقتٍ سابق، أنّ راتب الوزير الواحد في الحكومة يصل إلى أربعة ملايين ريال، كما تنفق الكثير من الأموال على مناصب تكتظ بها الوزارات من نواب ووكلاء ومستشارين لكل وزارة.

وفي عملية فساد أخرى، وُصفت بأنّها الأكبر في مؤسسة الكهرباء بالعاصمة "عدن"، كُشف عن أنّه يتم صرف مبلغ خيالي في توريد مادة "الديزل" إلى محطة الكهرباء في العاصمة بشكل يومي يقدر بحوالي 744 مليون ريال يمني بشكل يومي أي تقريباً (1.5 مليون دولار)، أي 22 ملياراً و320 مليون ريال شهرياً.

المصدر : المشهد العربي