باشرت لجنتا الحوار الممثلتان لمجلس النواب الليبي (المنعقد بطبرق شرق) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس)، السبت 30 سبتمبر، مناقشة المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.

جاء ذلك بالعاصمة التونسية، في إطار اتفاق تعكف أطراف النزاع الليبي علي تعديله كمرحلة أولي من خارطة طريق أممية جديدة.

و الثلاثاء الماضي انطلقت في تونس، مرحلة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 (الصخيرات).

وتعد المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات أكثر مواد الاتفاق جدلا لا سيما لدي مجلس النواب كونها تنزع صلاحيات سيادية منه لصالح حكومة الوفاق وأهمها صفة القائد الأعلى للجيش الليبي .

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان نشر علي موقعها علي الانترنت اليوم، نتائج اليوم الخامس من جولات المرحلة الأولى من الخارطة الأممية بـ"الإيجابية".

وأضافت" أجواء إيجابية، وتقارب في وجهات النظر سيطر، اليوم، على الاجتماع الخامس للجنة الصياغة لمجلسي النواب والدولة؛ لصياغة التعديلات على الاتفاق السياسي".

وأوضحت أن ذلك تم "بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة ".

وأشارت أن "الحوار استمر اليوم بالمناقشة المعمقة لمقترحات المجلسين (النواب والأعلى للدولة) حول تكوين وهيكلية وصلاحيات السلطة التنفيذية وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي".

وتابعت في بيانها أن "الأعضاء باشروا أيضًا دراسة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي بالإضافة إلى موضوع الدستور ".

وفي 20 سبتمبر / أيلول الجاري، طرح غسان سلامة في اجتماع بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بليبيا.

وترتكز الخطة على ثلاث مراحل رئيسية هي، تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الأفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

وبعد عام من العمل، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.

وفي 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد.

وتمخض الاتفاق عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة لتمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية.

لكن بعد مرور عام على "الصخيرات" دون اعتماد مجلس النواب (يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتتصارع بليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في طرابلس و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب بطبرق، الذي تتبعه القوات التي يقودها خليفة حفتر. -