تعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة في قضايا فساد، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.

ونقلت «الشرق الأوسط» عن العوج قوله إن الحكومة اطّلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن، مضيفاً: «سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات». وشدد العوج على أن الوزارة تُعدّ في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

إلى ذلك، طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام، الأمم المتحدة برفع السرية عن التحقيقات التي تجريها مع بعض منظماتها ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني والكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين.

كما دعا الإرياني الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن، محذراً من أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

وكشفت وكالة اسوشييتد برس عن وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة، حول جرائم فساد لمنظماتها في اليمن بالشراكة مع قيادات حوثية لنهب مساعدات غذائية وأدوية مقدمة للمحتاجين .

وتبين الوثائق أن أشخاصا غير مؤهلين تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وقالت الوكالة الأميركية في تحقيق استقصائي نشرته اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019م، إن منظمة اليونيسف تجري تحقيقاً حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف.