قال سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة محموعة الهلالي القابضة للاستثمار والتطوير العقاري، إن هناك توجهًا فى الدول العربية والخليجية لجذب الاستثمارات والنهوض بالقطاعين العقاري والصناعي لتنويع مصادر الدخل ودعم التنمية والمستدامة.

وأضاق في كلمته يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 خلال فعاليات وأعمال المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» أن انعقاد هذا المؤتمر ياتي في محاولة لإيجاد الطرق والوسائل المنهجية للنهوض بالإقتصاد في شتى القطاعات وأهمها القطاع الصناعي وقطاع التطوير العقاري لما لهما من أثر فاعل في تنويع مصادر الدخل؛ وكذلك المساهمة الكبيرة في تحقيق أهداف الخطط التنموية المستدامة.

وأكد أن القطاع الخاص له دور كبير ومهم في بناء المجتمعات في الكثير من المجالات، من خلال الأعمال التي يقوم بها والذي يتطلب من الحكومات تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه من خلال تقديم كافة التسهيلات لكي يكون الأثر إيجابياً وملموسًا والذي سينعكس على الإقتصاد والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وإيجاد فرص وبيئة ملائمة للإستثمار.

وشدد على أهمية تقديم الدعم لكافة البرامج والمشاريع الإقتصادية، وبما في ذلك تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ بالإضافة إلى تقديم دراسات الجدوى وخدمات التطوير الإداري والمالي؛ وخدمات إستشارية في خدمات الإقتصاد الإسلامي.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالإمارات العربية المتحدة، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، ويستمر المؤتمر ليومين، في أحد فنادق إمارة الفجيرة.

ويرعى المؤتمر استراتيجًا شركة أموال وأعمال للاستشارات إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار توجه الدول العربية والخليجية لجذب الاستثمارات والنهوض بالقطاعين العقاري والصناعي لتنويع مصادر الدخل ودعم التنمية والمستدامة.

وقال "الهلالي" إن انعقاد المؤتمر يأتي متسقا مع رؤية "أموال وأعمال" للإستشارات مع رؤية كافة الدول العربية ومن أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية لإيجاد الطرق والوسائل المنهجية للنهوض بالاقتصاد في شتى القطاعات وأهمها القطاع الصناعي وقطاع التطوير العقاري لما لهما من أثر فاعل في تنويع مصادر الدخل؛ وكذلك المساهمة الكبيرة في تحقيق أهداف الخطط التنموية المستدامة.

وأضاف: "نحن في أموال وأعمال للإستشارات نؤمن بأننا نملك في دولنا العربية الموارد البشرية والمادية القادرة على إثبات تفوقها وتقدمها في كافة المجالات العملية والعلمية والإقتصادية؛ ونحن قادرون على أن نكون في مصاف الدول المتقدمة بكل معنى الكلمة".