شارك رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الاربعاء 22 نوفمبر 2017 في احتفالات لبنان بعيد الاستقلال مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سيلتقيه لاحقا لتوضيح ظروف وملابسات ومصير استقالته من الرياض.

وعاد الحريري إلى بيروت ليلا، بعد غياب نحو 3 أسابيع في العاصمة السعودية التي أعلن استقالته منها.

ومع عودة الحريري ازدحمت الساحة السياسية بوابل من الأسئلة حول مصير استقالته، ومصير الوضع الحكومي والخيارات التي يمكن اللجوء إليها حكوميا وعلى كل المستويات لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده.

وحسب العرف المعمول به منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، سيكون رئيس الجمهورية ملزما بالدعوة لاستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، بمجرد إصرار الحريري على الاستقالة.

وحلت اليوم الأربعاء الذكرى 74 للاستقلال في ظل وضع غامض حيال مستقبل العلاقات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين في ضوء استقالة الحريري ومصيرها، وبالتالي مصير الحكومة والحكم استطرادا، في موازاة ارتفاع حدة التوتر السعودي - الإيراني والتهديدات الأمريكية - الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصدر فرنسي مطلع تأكيده أن اجتماعا عقد مؤخرا، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيدا عن الأضواء، وتم خلاله الاتفاق على مبادرة مشتركة لمعالجة الوضع في لبنان.

وقال المصدر إن الرئيسين اتفقا على ثوابت أساسية، وهي عدم جر لبنان إلى مواجهة سياسية تؤدي إلى تصعيد وتوتر أمني وسياسي واقتصادي. كما أكدا تمسكهما ببقاء الحريري في رئاسة الحكومة.

وعبر القائم بالأعمال السعودي في لبنان، وليد البخاري، عبر "تويتر" عن موقف سعودي إيجابي، حيث قال: لا نريد لبنان ساحة خلاف عربي بل ملتقى وفاق عربي.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في الرسالة التي وجهها عصر الثلاثاء إلى اللبنانيين عشية عيد الاستقلال، أن "ما تلقاه لبنان هو تداعيات الصدامات وشظايا الانفجارات ولا شيء ينفع في معالجة التداعيات إن لم يقفل باب النزاعات، ولكنه في كل الحالات لن ينصاع إلى أي رأي أو نصيحة أو قرار يدفعه في اتجاه فتنة داخلية".

وقال: "مرت الأزمة الحكومية الأخيرة والإشكالية التي أحاطتها، إلا أنها قطعا لم تكن قضية عابرة لأنها شكلت للحكم وللشعب اللبناني اختبارا صادما وتحديا بحجم القضايا الوطنية الكبرى يستحيل إغفالها والسكوت عنها". وسأل: "هل كان يجوز التغاضي عن مسألة واجب وطني فرض علينا لاستعادة رئيس حكومتنا إلى بلده لأداء ما يوجبه عليه الدستور والعرف استقالة أو عدمها وعلى أرض لبنان؟".