قال رئيس القسم التجاري بسفارة البرازيل بالقاهرة، الوزير المستشار روبم مينديس دي أوليفيرا، إن الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري شهدت وصول قيمة الصادرات المصرية لبلاده لنحو 120 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس، تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى البرازيل في إطار الميركسور".

وأوضح أن مصر أصبحت تحتل المركز الرابع من حيث أهم الأسواق التصديرية للبرازيل في الوطن العربي، لافتا إلى أن بلاده تنظر لمصر كشريك استراتيجي، خاصة في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور حيز النفاذ في 2017، والتي تعد شراكة مربحة ومفيدة لكل الأطراف في ظل الإعفاءات الجمركية التي تتيحها.

وأكد ضرورة إعادة النظر في الحواجز غير الجمركية التي تعاني منها الشركات الموردة لمصر من السوق البرازيلي المتعلقة بتسجيلها والمعوقات التي تواجهها الشركات.

ولفت دي أوليفيرا، إلى أن بلاده كانت تعتبر مصدرا جيدا لمصر قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومازالت، ولكن لم تشهد نموا كبيرا عكس ما حدث في الصادرات المصرية لبلاده، موضحا أن الصادرات البرازيلية لمصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 شهدت نموا بنسبة 3.3%، رغم أنها حققت تراجعا في 2019 لتبلغ 1.8 مليار دولار في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2018.

وأضاف أن الصادرات المصرية لبلاده شهدت نموا كبيرا حيث سجلت نحو 155.4 مليون دولار في 2017 وبلغت نحو 314 مليون دولار خلال 2019.

وذكر دي أوليفيرا، أن المنتجات الزراعية المصرية تعد أحد أهم واردات البرازيل من السوق المصري حاليا، وتم خلال الفترة الماضية فتح باب التصدير أمام بعض الحاصلات الزراعية " الثوم، العنب، الليمون، البرتقال"، وذلك في ظل التعاون القائم ما بين السفارة ووزارة الزراعة المصرية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل الجابر، إن الهيئة تصدر في المتوسط نحو350 ألف شهادة منشأ سنويا، وتم في 2018 إصدار 870 شهادة منشأ ضمن اتفاقية الميركسور، وارتفعت إلى 1200 شهادة، فيما بلغت خلال الفترة من"يناير- أغسطس " من العام الحالي نحو 1400 شهادة منشأ.

وأوضح أن الهيئة في إطار التسهيل على المصدرين، بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة إلكترونية تتيح إدراج بيانات شهادات المنشأ إلكترونيا قبل تقدم المصدرين بإصدار الشهادات من منافذ الهيئة، مشيرا إلى أن أعمال الإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ تأتي تماشيا مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية، وستعمل على إظهار بيانات شهادات المنشآ لدى جمارك الدول المصدر إليها البضائع في نفس وقت اعتماد الشهادة بمنافذ الهيئة.

وحول تسجيل الشركات البرازيلية المصدرة في الهيئة وفقا للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع، أشار الجابر إلى أن أغلب الشركات التي تقدمت تم تسجيلها وذلك بعد استيفاء كافة الشروط، منوها بأن الهيئة على استعداد لإزالة كافة العقبات التي تواجه تسجيل الشركات البرازيلية.

من جهته، قال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية الدكتور مايكل قديس، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماعات مع الغرف التجارية ومجتمع رجال الأعمال للتعريف بمزايا اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع تجمع دول الميركيسور (البرازيل، الأرجنتين، الأورجواي، البارجواي) وكيفية الاستفادة منها.

وأضاف أن مصر عند توقيع الاتفاقية في 2007 استهدفت معالجة الخلل في الميزان التجاري مع دول التجمع، وكذلك معالجة هيكل التجارة من خلال التحول من استيراد وتصدير مواد خام إلى صادرات وواردات منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.

وأوضح أن الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول سواء اتفاقية الكوميسا مع الدول الأفريقية التي تتعامل مع السلع من خلال تطبيق الإعفاءات الجمركية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة منشأ، أو اتفاقية التيسير مع الدول العربية والتي تتعامل مع كافة السلع المعفاة كوحدة واحدة، موضحا أنه تم تقسيم السلع على خمس مراحل (قوائم)، لافتا إلى أنه بدءا من أول سبتمبر 2017 تم تحرير القائمة الأولى بمجرد دخول حيز النفاذ، كما تم في سبتمبر الماضي تحرير قائمة السلع الثانية والتي تضم نحو739 بندا جمركيا جديدا لصادرات مصر بإجمالي 600 سلعة تتضمن العديد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة، ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأضاف أنه سيتم بدء تخفيض القائمة الثالثة بنسبة 5ر12 % على 8 سنوات، على أن يتم تخفيض القائمة الرابعة بنسبة 10% على 10 سنوات تنتهي في 2026، وبالنسبة للقائمة الخامسة هي سلع سيتم التفاوض عليها من خلال اللجان المشتركة.

وشدد قديس على ضرورة قيام المصدرين بدراسة متأنية لبنود الاتفاقية للاستفادة منها، حيث يوجد سلع لا تندرج تحت القوائم المعفاة، كالأثاث المكتبي، ولكن تتمتع بمزايا تفضيلة في الاتفاقيات الثنائية، كما توجد سلع لكي تتمتع بالتخفيض أو الإعفاء الجمركي ألا تزيد نسبة المكون الأجنبي فيها عن 45%.

وأكد استعداد وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية، بالتعاون مع الجانب البرازيلي، على حل كافة المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين إلى السوق البرازيلي والتي تعاني من كثرة الغرف التجارية في البرازيل والأختام والتي تعوق تدفق الصادرات.

ونوه بأن مصر تسعى لأن تكون بوابة المنتجات البرازيلية للسوق الإفريقي، كما تسعى لأن تكون البرازيل بوابة مصر لأسواق دول أمريكا اللاتينية.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري، أن هناك تنسيقا كاملا مع السفارة المصرية في ريو دي جانيرو، كما أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين وزير مفوض بالمكتب التجاري.