أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، أمرا بإلغاء القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1960 بشأن إلغاء التأشيرات لمواطني دولة قطر.

وجاء في نصر قرار الداخلية الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء: "يلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر ويتم تحصيل رسم الدخول (لم يحدده) طبقا لأحكام القانون".

يذكر أن المواطنين القطريين كانوا يدخلون مصر بدون تأشيرة مثل مواطني بقية دول الخليج، وفق القرار المصري الصادر عام 1960.

وجاء القرار الجديد بعد ما وافقت عليه وزارة الخارجية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية غدا الخميس.

ولم يوضح القرار مصير أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين، غير أنه في يوليو/تموز الماضي كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن بلاده اتخذت قرارا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.

وأشار أبو زيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريات والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت الخارجية القطرية، في بيان، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية المتخذة بحق القطريين.