قال أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، الاربعاء 29 نوفمبر 2017 إن دولة الإمارات منعته من السفر والعودة إلى مصر، لإعلان ترشحه لرئاسيات مصر 2018.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة الجزيرة، لشفيق الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة بمصر في وقت سابق اليوم.

وقال شفيق: “دولة الإمارات منعتني من السفر والعودة إلى مصر لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها”.

وأضاف “رغم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية”.

ووجه حديثه للمصريين قائلاً “أتعهد لأبناء وطني بأن لا أتراجع إطلاقًا متقبلًا أية متاعب أو مصاعب”.

وفي وقت سابق اليوم، قال شفيق في بيان: “أتشرف أن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية بمصر، لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة”.

وأكد على “قدرته مع الكثيرين من المتعلمين والمثقفين والخبراء في بلده على تخطي ما تعانيه (مصر) من مشكلات وموقنًا في ذات الوقت بأنه لا نجاح إلا بالاحتكاك وبمشاركة الناجحين وبالتعاون الوثيق مع الخبرات الإعلامية”.

وتابع “أؤمن إيمانًا كاملًا وقويًا بأن أي نجاح مأمول صغر أم كبر لن يتحقق في بلادنا ما لم نحظى بنظام للحكم مدني وديمقراطي نموذجي ومستقر قابلًا للمراجعة والنقد”.

وشدد شفيق على أن “الحقوق الإنسانية الطبيعية ليست بمنحة لأحد كما أنها لا تمنح أو تطبق تدريجيًا إطلاقًا فإما ديمقراطية أو لا ديمقراطية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية بشأن ما ذكره شفيق في حديثه حتى الساعة 18:55 (توقيت غرينتش).

وفي وقت سابق اليوم قال اللواء رؤوف السيد، نائب حزب “الحركة الوطنية”، الذي يترأسه شفيق، للأناضول إن الأخير قرر الترشح لرئاسيات 2018.

ويشهد حزب شفيق الفترة الأخيرة، استقالات عديدة لرموز من حزبه بدعوى علاقة الحزب بجماعة “الإخوان المسلمين” بمصر، وهو أمر نفاه الحزب بقوة، وفق تقارير صحفية مصرية.

وشفيق وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر برئاسيات 2012، حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين).

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بالفساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وكانت ضحت صحيفة “الأخبار” الحكومية أكدت نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن “الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة) ستحدد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر/كانو الأول المقبل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية”.

وأشارت إلى أنه “سيتم تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد إغلاقه، ومدة الدعاية الانتخابية، وسقف الإنفاق، فضلاً عن فترة الصمت الانتخابي”.

ولفتت الصحيفة آنذاك إلى أن “إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 57 مليونًا و600 ألف ناخب”.

وعن أبرز المحرومين من خوض تلك الانتخابات، قالت الصحيفة إنهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، “وذلك بسبب صدور أحكام نهائية ضدهم بالإدانة في عدة قضايا (لم توضحها)”.

ولم يحسم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين.

وفي 7 نوفمبر الجاري، كشف السيسي في حوار مع قناة شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/ آذار، أو أبريل/نيسان المقبل.