قالت وكالات إنسانية أممية، إن السودان يشهد كارثة إنسانية مزدوجة ناجمة عن السيول الغزيرة والتضخم المتزايد، مما أدى إلى زيادة عدد المحتاجين للمساعدة وارتفاع التكلفة المحلية للاستجابة لتلك الاحتياجات.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه في تصريح صحفي نقله موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن أكثر من 860 ألف شخص تدمرت منازلهم أو تضررت بسبب الفيضانات، فيما لقي أكثر من 120 شخصا مصرعهم.

وأضاف أن المدارس ومرافق الصحة والمياه والصرف الصحي تضررت أو أصابها الدمار خاصة في ولايات شمال دارفور (غرب) والخرطوم وغرب دارفور (غرب) وسنار (شرق).

كانت السلطات السودانية أعلنت، أوائل سبتمبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات، التي تمثل أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 30 عاما.

وذكر أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني، وصلوا حتى الآن، إلى أكثر من 400 ألف شخص محتاج، ولكن ارتفاع الأسعار يعيق المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم مكتب "أوتشا" إن ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى قرابة 170 بالمائة في أغسطس الماضي، وما يرتبط به من ارتفاع في الأسعار المحلية ونقص في السلع الأساسية، يعيق جهود الاستجابة بطرق رئيسية، فأسعار الإمدادات، التي يتم شراؤها محليا، ترتفع كل أسبوع.

وأضاف يانس لاركيه أن تقلب الأسعار يمثل تحديا رئيسيا يواجه الوكالات الإنسانية.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن بعض الشركاء في المجال الإنساني أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص تمت مساعدتهم سابقا، حيث أدت زيادة الأسعار والتأخير في المشتريات إلى استنزاف ميزانياتهم.