قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الخميس 28 سبتمبر، إن بلاده قلقة جداً من “القائمة السوداء”، التي يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إعدادها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ريفلين في اتصال عبر الهاتف، مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية:” اننا نشعر بقلق بالغ من القائمة السوداء التي يتم الترويج لها من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول، إن القائمة السوداء “يمكن ان تلحق ضرراً بالشركات الامريكية والإسرائيلية “.

وحثّ الرئيس الإسرائيلي زعماء الجالية اليهودية الأمريكية على اتخاذ “جميع الخطوات اللازمة لمكافحة هذا الأمر”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القائمة السوداء التي لم تصدر حتى الآن، تضم لائحة بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشدة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بدأ قبل أسبوعين، بتوجيه رسائل إلى 150 شركة في إسرائيل والعالم يحذرها فيها من إضافتها إلى القائمة السوداء .

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المفوض الأممي قال في رسائله، إن هذه الشركات تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها قد تجد نفسها على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤولون، الذي لم يتم الكشف عن هويتهم:” في الرسائل، التي وصلت نسخاً منها إلى الحكومة الإسرائيلية، تم الطلب من الشركات أن ترسل للمفوضية توضيحات عن نشاطاتها التجارية في المستوطنات”.

وبحسب الصحيفة فإن نصف الشركات التي تم توجيه رسائل اليها موجودة خارج إسرائيل، بينها 30 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، والباقي في دول أخرى مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية والنرويج، في حين أن النصف الثاني من الشركات يتواجد في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين “يخشون سحب استثمارات أو خفضها بسبب القائمة السوداء التي باتت تتحول الى حقيقة”.

وأضافت الصحيفة إن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تلقت فعلاً معلومات من عدد من الشركات، التي وصلتها رسائل، بأنها أبلغت المفوض السامي بأنها لا تنوي تجديد تعاقداتها أو توقيع تعاقدات جديدة في إسرائيل، دون توضيح هوية هذه الشركات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من الشهر الجاري:” نحذر من شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، أو منع صدور القائمة السوداء”، لافتاً إلى أن “وجود قائمة سوداء يعني أن هناك أناس مجرمين”.

وتساءل عباس في خطابه:” كيف يمكن أن نحجب هذه القائمة عن العالم، القائمة السوداء مثل الإرهاب يجب أن يطلع عليها العالم ليرى من يخترق القانون الدولي ومن يحترمه، الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة”.

وتقول الأمم المتحدة إن الإستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، غير شرعي، وتطالب إسرائيل بوقفه، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة.