قال علي بركة، ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الخميس 5 أكتوبر، في لبنان، إن "الوحدة الوطنية"، هي أهم سلاح يمكن للفلسطينيين، مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلاله.

وذكر بركة، في حوار خاص مع "الأناضول"، أن كون حركة حماس "في مرحلة تحرر وطني"، يجعلها بحاجة الى "وحدة موقف ووحدة ميدانية لكي تتجدد المقاومة والانتفاضة في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني ".

وشدد على أن حماس تريد من هذه المصالحة "تحقيق الوحدة الفلسطينية، وأن يتم رفع الحصار عن القطاع غزة، وإلغاء الاجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، في نيسان/إبريل الماضي ضد القطاع".

وشهدت الأيام الماضية، تطورات مهمة على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية.

فبعد قرار حركة حماس، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا الثلاثاء الماضي.

كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم بغزة، والتقوا العاملين فيها.

لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد غزة، في أعقاب تشكيل حماس للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس في القاهرة، المقرر عقدها الثلاثاء القادم.

وزار مدير جهاز المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، الثلاثاء، رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني، ثم انتقل لغزة، والتقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وأكد مسؤولون بارزون في حركتي فتح وحماس، خلال الأيام الماضية، إصرارهم على إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وطالب بركة، بضرورة أن تشمل المصالحة الحالية "الضفة الغربية أيضاً، وأن لا تقتصر فقط على غزة".

وأضاف: " حركة حماس ملاحقة في الضفة الغربية، من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".

وأشار أن فلسطين ستدخل بعد المصالحة، مرحلة جديدة من "الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير".

وقال بركة: " بعد المصالحة، نستطيع أن نواجه الاحتلال الصهيوني الذي يسعى لتهويد القدس، ويسعى ويعمل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث يفرض وقائع على الارض، وبالتالي يمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

وأضاف: " حماس سعت إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، بالاستجابة للجهود المصرية، ولمطالب الرئيس عباس بحل اللجنة الادارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أن تأتي الى غزة، وأن تتولى كامل المسؤوليات، لترفع الغبن والمعاناة عن شعبنا الفلسطيني".

وأشار ممثل حماس في لبنان، إلى أن حركته وافقت على إجراء حوارات مع حركة فتح في القاهرة الأسبوع المقبل، بعد دخول الحكومة الفلسطينية الى قطاع غزة.

وقال: " حماس وفتح سيعقدان اجتماعا الاسبوع المقبل بالقاهرة، لتقييم ما جرى حتى اليوم لتذليل أي عقبات أمام تحقيق الوحدة الوطنية".

وأضاف: " سيكون هناك حوارا ثنائيا بين فتح وحماس، برعاية مصرية، ثم يعقبه لقاء موسع لكافة الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق القاهرة في 4 ايار/مايو 2011".

ولفت إلى أن هذا اللقاء الموسع، سينتج عنه اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تحديد مواعيد لإجراء الانتخابات العامة.

وحول إشكالية "سلاح المقاومة"، وإمكانية أن يعرقل التوصل لاتفاق المصالحة، قال بركة: " حركة فتح تدرك أن الشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني، وأنه لا يمكن أن يتخلى عن سلاح المقاومة في ظل وجود احتلال اسرائيلي".

وأضاف: " هذا الموضوع غير مطروح على طاولة الحوار".

وتابع: " نحن نطالب بأن نكون شركاء في القرار الفلسطيني السياسي والعسكري ".

وأكمل: " من غير المقبول ان تقدم حماس الشهداء، وأن تقود المقاومة، فيما القرار السياسي يتخذه فرد أو فصيل واحد".

وأشار إلى أن حماس ستكون جزء من القيادة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد إجراء الانتخابات العامة، مضيفا: " سنكون شركاء في القرار الفلسطيني سواء كان في الحرب أو السلم".

وأكد بركة أن زيارة مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى غزة، الثلاثاء الماضي، مرتبط برعاية مصر لملف إنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة.

وقال: " الزيارة هي للتأكيد على الدعم المصري للخطوات التي تمت، والتي بدأتها حماس بحل اللجنة الادارية ولمباركة هذه الجهود، وللإشراف على ما أنجز حتى الان وتعطي دفع للمصالحة الفلسطينية ".

وردا على سؤال حول ما اذا كان الاسرى الاسرائيليين في غزة، جزء من الجهود السياسية الجارية، قال بركة: " ملف الأسرى الاسرائيليين والفلسطينيين سيبحث في القاهرة لاحقا وليس في غزة".