أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (حكومي)، عن تأسيس "صندوق الصناديق"، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة.

وبحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة، الإثنين 9 أكتوبر 2017، سيقوم الصندوق الجديد، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، بدور فعال في تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويرى الصندوق أن الهدف من هذا الاستثمار، "تعزيز نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات".

وأورد البيان، أن الصندوق الجديد سيساهم في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال (53.3 مليون دولار) بنهاية 2020، و2600 وظيفة، "وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، و58 ألف وظيفة بنهاية 2027.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على تأسيس "صندوق الصناديق" مطلع أغسطس/ آب 2016، فيما أعلن صندوق الاستثمارات العامة على إطلاقه اليوم.

وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الـ 13 عالميا من حيث الأصول بـ 183 مليار دولار أمريكي في يوليو/تموز الماضي، حسب تقرير SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.