قال الكاتب حمد الكعبي إن قطر تقدم كل يوم دليلاً دامغاً على أنها كيان منحرف عن القانون الدولي، وأن هذا الجزء من العالم العربي سيظل مؤذياً ومسموماً، ما لم يسقط التنظيم المتطرف الذي يحكمه، ويحرك خلاياه، ويقود عصاباته المتخصصة في التزوير والتزييف وتهريب الأسلحة، وإغداق المال الأسود على الشُّذاذ والإرهابيين.

وأضاف: آلاء محمد الصديق، «الإخوانية» الهاربة من وجه العدالة في الإمارات، وجدت أخيراً مأوى لها في بريطانيا، بعد الدوحة، إذ زوّرت لها السلطات القطرية جواز سفر سوريًّا سافرت به إلى تركيا، ثم إلى لندن، وانضمت إلى جمعية «المنتدى تراس» في بريطانيا التي تموّلها قطر، في سياق رعايتها لتجمعات الإرهابيين حول العالم، خصوصاً في المملكة المتحدة، فهي تبني فيها مركزاً إسلامياً، أوكلته إلى محكوم سابق بسرقات عدة.

وأشار إلى هذه ليست سابقة في نهج التزوير القطري، فكثير من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات إرهابية أخرى، حصلوا على جوازات سورية مزيفة من الدوحة، وهي وثائق سفر منتهية الصلاحية، كان سهلاً على عصابة الحمدين إزالة ملصق منها، واستبداله بآخر، على أن هذا الأمر لم يكن لينجح إلا بوجود تواطؤ أو علم من الدولة الواقعة في منتصف جسر الإرهاب الذي شيدته قطر، ليصل إلى بريطانيا، وعموم الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن «آلاء الصديق» من القيادات النسائية الإخوانية، وعملت على تجنيد إرهابيات، والقضاء الإماراتي يعتبرها هاربة من العدالة؛ لتورطها في التخطيط لأعمال إرهابية، وليس ثمة دولة في العالم تتعامل مع قضايا تقويض النظام العام، وترويع الآمنين، والانتساب إلى جماعات عنيفة، إلا باعتبارها جرائم تهدد أمن المجتمعات وحياة أفرادها، باستثناء قطر وبعض الدول الفاشلة التي تستثمر في الدم والموت والكراهية.

وتابع أن الإمارات ودول الخليج العربي، تعرف تماماً فصول المؤامرة القطرية، وأقلها تزييف جوازات السفر للإرهابيين، ولا يفاجئها أن الدوحة باتت ملاذاً معروفاً لكل الخلايا المعتمة، فالبيئة القطرية ملائمة للمطلوبين المتطرفين الذين حرضوا على ذبح الجنود المصريين في سيناء، وتخريب اليمن وليبيا، وغيرهما، و«آلاء الصديق» إنما تنتمي إلى هذا العفن المزمن، وهي تنقله معها من قطر إلى تركيا، ثم بريطانيا التي لا يهم كيف وصلت إليها، إلا ليعرف المجتمع الدولي أن أمن الخليج العربي سيظل مهدداً، ما دامت هذه «القاعدة» الإرهابية قائمة في الدوحة، وأن أوروبا بأكملها باتت تحت وطأة خطر داهم.

وأشار إلى أن الإمارات جزء من كل جهد دولي في التصدي للعنف والإرهاب، تنظيماً وتمويلاً وتعبئة ذهنية، وبكامل الوضوح، أعلن مجلس الوزراء أمس إدراج تسعة أسماء في قائمة الدولة للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، ووجّه المصرف المركزي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.

وختم: هذا جهد تحرص عليه الإمارات، فالدول الناضجة والراشدة تنحاز إلى الأمن والسلام، فيما تغرق عصابات التزييف في أوهامها، أو بالأحرى في مستنقعات الظلام.