قال رائد الاستثمار سامر شقير: إنَّ التقرير الصادر عن جي بي مورغان، والذي وثَّق أضرارًا لحقت بأكثر من 60 منشأة طاقية في المنطقة، مثَّل إشارة قوية إلى هشاشة البنية التحتية للطاقة في مناطق النزاع.

وأضاف شقير، أنَّ تقديرات الخسائر التي تراوحت بين 34 و58 مليار دولار عكست مستوى غير مسبوق من التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح سامر شقير، أن الأرقام التي تضمنها التقرير أظهرت أن التأثير لم يقتصر على النفط والغاز فقط، مشيرًا إلى أن نحو 50 مليار دولار من الخسائر تركزت في قطاع الطاقة الأساسي.
وأضاف شقير، أنَّ بقية الخسائر التي قُدرت بنحو 5 مليارات دولار في القطاعات الصناعية

والكهرباء والتحلية أكَّدت اتساع نطاق التأثير ليشمل البنية التحتية الحيوية.
وأشار شقير، إلى أن تغيُّر التقديرات من 25 مليار دولار إلى 58 مليار دولار خلال فترة قصيرة كشف عن تسارع حجم الأضرار قبل وقف إطلاق النار.

تداعيات جيوسياسية تُعيد تشكيل أسواق الطاقة
وأضاف سامر شقير، أن استمرار التوترات في مضيق هرمز زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أن المخاطر لم تكُن قد اقتصرت على الإنتاج فقط، بل امتدت إلى سلاسل الإمداد والتسعير العالمي.

وأشار شقير، إلى أن هذا الوضع دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم اعتمادهم على المناطق عالية المخاطر، والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

وأكَّد رائد الاستثمار، أنَّ الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تسعير الأصول وفق معيار الاستقرار الجيوسياسي وليس فقط الكفاءة الإنتاجية.

السعودية والخليج.. مركز الاستقرار في معادلة الطاقة العالمية

وقال سامر شقير: إنَّ هذه التطورات عززت مكانة المملكة العربية السعودية كفاعل رئيسي في أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أنه في ظل اضطراب الإمدادات، برزت المملكة كمورد موثوق قادر على تلبية الطلب العالمي باستقرار أعلى.

وأضاف شقير، أنَّ الاستقرار السياسي والمالي في الخليج جعل المنطقة نقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال الباحثة عن الأمان طويل الأجل.

وأشار رائد الاستثمار، إلى أن رؤية 2030 دعمت هذا التوجُّه من خلال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

سامر شقير: الأزمة الجيوسياسية تتحوَّل إلى فرصة استثمارية

وأوضح سامر شقير، أنَّ الأحداث الأخيرة أكَّدت أنَّ الأزمات الجيوسياسية لا تخلق فقط مخاطر، بل تفتح أيضًا فرصًا استثمارية استراتيجية، موضحًا أنَّ كل اضطراب في الطاقة العالمية كان يُعيد توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الأكثر استقرارًا.

وأضاف شقير، أن السعودية استفادت من هذا التحوُّل عبر تعزيز جاذبية قطاعات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات.

وتابع رائد الاستثمار، أنَّ المستثمرين العالميين بدأوا ينظرون إلى المملكة كوجهة طويلة الأجل وليس فقط كمصدر للطاقة.

فرص استثمارية في الخليج تحت رؤية 2030
وقال سامر شقير: إنَّ التوجهات الاستثمارية لعام 2026 ركَّزت على مجموعة من القطاعات الحيوية كالتالي:

- الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر كمحركات رئيسية للنمو المستقبلي.
- تطوير البنية التحتية للطاقة التقليدية باستخدام تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.
- قطاع اللوجستيات والتجارة الدولية كمراكز ربط استراتيجية.
- التكنولوجيا والابتكار كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي.
وأضاف شقير، أن هذه القطاعات شكلت العمود الفقري لرؤية 2030 في مرحلتها التنفيذية.

استراتيجيات استثمارية لعام 2026

قال سامر شقير: إنَّ المستثمرين توجهوا بشكل متزايد نحو تنويع محافظهم الاستثمارية في ظل هذه التحولات، موضحًا أن الاستثمار الذكي لم يعد يعتمد على العائد فقط، بل على القدرة على مقاومة المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف شقير، أن الفرص في السعودية أصبحت أكثر وضوحًا مع توسع المشاريع الكبرى وتطور الأسواق المالية.

وأكد رائد الاستثمار، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيجًا من الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية لتحقيق عوائد مستدامة.

من الأزمة إلى إعادة تموضع اقتصادي عالمي

وأضاف سامر شقير، أن تقرير جي بي مورغان كشف أن الأزمات الجيوسياسية أصبحت عاملًا حاسمًا في إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية.

وأكَّد شقير، أنَّ السعودية نجحت في تحويل موقعها الاستراتيجي إلى ميزة اقتصادية في ظل رؤية 2030.

واختتم بالقول: «الفرص الاستثمارية لم تكُن قد أصبحت أوضح من الآن، والمستثمرون الذين قرأوا هذا التحول مبكرًا كانوا قد ضمنوا موقعهم في مستقبل الاقتصاد العالمي».