يرى رائد الاستثمار سامر شقير أن التحركات الأخيرة في أسواق المعادن الصناعية تعكس تغيرًا مهمًا في توجهات المستثمرين العالميين، مع تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية وعودة الاهتمام بالأصول المرتبطة بالنمو الصناعي.

وشهدت أسعار النحاس والألومنيوم ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بانخفاض رهانات استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز الإقبال على السلع الأساسية والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والصناعة.

ويُشار إلى أن سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن يتم تداوله قرب أعلى مستوياته الأخيرة، بينما واصل الألومنيوم تعافيه بعد فترة من الضغوط السعرية. ولاحظ أن الرقم الوارد في النص الأصلي للنحاس (13,402.50 دولارًا للطن) يحتاج إلى التحقق من مصدره، إذ يتجاوز مستويات التداول المعتادة تاريخيًا، وقد يكون ناتجًا عن خطأ في نقل البيانات أو عن سوق مختلفة، لذلك لا يُنصح باعتماده دون مراجعة المصدر.

وقال سامر شقير إن تراجع توقعات التشدد النقدي يخفف تكلفة التمويل ويزيد من جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالتصنيع والكهربة والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تعتمد بصورة رئيسية على النحاس والألومنيوم، ما يجعل هذه المعادن مؤشراً مهماً لاتجاهات الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن شركات التعدين ومنتجي المعادن، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء والطاقة النظيفة، قد تكون من أبرز المستفيدين إذا استمر هذا الاتجاه، في حين ينبغي على الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للمعادن إدارة مخاطر ارتفاع تكاليف الإنتاج عبر استراتيجيات تحوط مناسبة.

وأشار شقير إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصاً واعدة للاستفادة من هذا التحول، في ظل التوسع المستمر في قطاع التعدين ضمن مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى تنامي الاستثمارات في الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن.

وأكد أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية مطالبون بالتركيز على الشركات ذات الميزانيات القوية والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة، مع تنويع المحافظ الاستثمارية بين شركات التعدين، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار المعادن لا ينبغي النظر إليه باعتباره حركة سعرية قصيرة الأجل فقط، بل باعتباره إشارة إلى إعادة توزيع رؤوس الأموال نحو الأصول الإنتاجية، مع ضرورة متابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي والطلب الصيني والتطورات الجيوسياسية، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد مسار أسواق المعادن خلال الفترة المقبلة.