اليقين...متابعات 

واجهت جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وعبر ممثليها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، يوم الأول من يناير 2019، الحقيقة النهائية أمام موقف حازم يتمسَّك بالتنفيذ الصارم ووفقاً لآلية إجراءات بناء الثقة التي رتبت الأولويات.

وجوبهت المليشيا برسائل قوية على لسان الأمين العام للأمم المتحدة نقلها كاميرت، الذي منح مهلة 48 ساعة لتبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الميناء.

وبينما دفع ممثلو المليشيا بمسوغات واهية عن مسرحية الميناء ومحاولة الالتفاف على التنفيذ، أبلغهم رئيس المهمة الأممية بوضوح أن عليهم، وقف الإجراءات الهزلية فوراً، والتطبيق الصارم لبند الانسحاب.

وعقد الجنرال باتريك كاميرت، الثلاثاء الأول من يناير، اجتماعاً للجنة المشتركة بحضور ممثلي الجانب الحكومي والمليشيا، مع بدء الجولة الثانية من اللقاءات التي تعقدها لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، لمباشرة الترتيبات التالية في جدول إجراءات بناء الثقة وفقاً للآلية المنظمة.

وأعلن الجنرال باتريك كاميرت أن اجتماعات الجولة "لمناقشة خطط إعادة الانتشار للأطراف وآلية الاتصال والرصد والتنسيق، التي ستكون مطلوبة لرصد وقف إطلاق النار وضمان تحقيق نقل موثوق به".

استياء وتحذير ويومان للتنفيذ مصادر مطلعة قريبة من أجواء اللقاءات، أوضحت أن الجنرال باتريك بدأ الاجتماع متوجهاً بالحديث مباشرة لممثلي الانقلابيين، أن عليهم التوقف فوراً عن الإجراءات الانفرادية والهزلية، والتطبيق الصارم للاتفاق والآلية، مشدداً على بند الانسحاب من الميناء، معبراً عن غضب وخيبة أمل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وحذر باتريك الحوثيين من الإقدام على اتخاذ أي إجراء انفرادي أو خطوات أحادية، وحدّد مهلة يومين للبدء بالانسحاب وتسليم الميناء.

كما حذّر المليشيا من عدم تنفيذ الاتفاق الخاص في اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن إزالة الحواجز والمتفجرات ونزع الألغام والعبوات الناسفة.

وبحسب مصدر في القوات المشتركة، "أبلغ الجنرال باتريك كاميرت ممثلي الانقلابيين، في اجتماع الثلاثاء، بأن عليهم تطبيق الاتفاق كما ورد وإجراءات بناء الثقة، محذراً أنه بصدد رفع تقرير أول إلى الأمين العام ليعرض على مجلس الأمن الدولي، وسوف يحدد فيه الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم وقرار المجلس رقم 2451".

"سلّمنا الميناء واسألوا المؤيد"! دخل فريق ممثلي المليشيا اللقاء المستأنف محملاً بخيبات وتبعات انتكاسة السبت ومسرحية الميناء التي انقلبت عكسياً على رؤوس الحوثيين وأمام جمهورهم الذي تتنازعه الشكوك ونزيف اليقين والثقة بصورة غير مسبوقة.

ويقول وضاح الدبيش، المتحدث باسم قوات ألوية العمالقة، في تصريحه لـ"نيوزيمن"، إن "ممثلي الانقلابيين أصروا على محاولاتهم الهزلية للتنصُّل والتلاعب ببنود الاتفاق وتقديم مبررات متهالكة". مبيناً: "حاججوا أن الميناء، سُلم إلى أبناء الحديدة، وإلى أفراد أمن خفر السواحل، وقدموا كشوفاً بأسماء، وأن عبد الرزاق المؤيد هو قائد خفر السواحل وليس مسئولاً على الميناء... وغيرها من المغالطات والتزييف". إلا أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال كاميرت "أصر على موقفه وتجاهل ما قالته لجنة الانقلابيين".

تنفيذ وبلاغات موثقة الفريق الحكومي، بدوره، قدم وثائق وإثباتات مصورة بخطوات وإجراءات الاستجابة الفورية والتطبيق الصارم لبنود الاتفاق، وما أقرته اجتماعات الجولة الأولى للجنة المشتركة، بما فيها إجراءات فتح الطرقات والمعابر الرئيسة والممرات الإنسانية لتيسير تسيير قوافل الإغاثات. في المقابل، قدم الفريق الحكومي، بلاغات موثقة بالخروقات المستمرة من قبل المليشيا لوقف إطلاق النار واستهداف مواقع وجنود القوات المشتركة، وعرقلة فتح الممرات والطرقات، حيث تعرضت الآليات والجنود وفرق العمل للاستهداف والقنص المباشر، معززة بالصور، وأرفقت بلاغات مصورة أيضاً باستمرار عمليات زراعة الألغام والمتفجرات وعمل الخنادق والسواتر وتقطيع الطرقات.

وشمل ذلك فتح الطرقات والممرات الإنسانية لتسيير القوافل الإغاثية. كما قدمت اللجنة الشرعية بلاغات ووثائق توضح استمرار اختراقات مليشيات الحوثي الانقلابية. محاولته لوقف وعرقلة فتح الممرات والطرقات. صور ووثائق توضح استمرار المليشيات الانقلابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة وحفر الخنادق وقطع الطرق.

منقول : نيوز يمن