قال رائد الاستثمار سامر شقير إن التحركات الأخيرة التي يشهدها سوق النفط العالمي تعكس مرحلة جديدة في أسواق الطاقة، مؤكداً أن تسارع منتجي الشرق الأوسط إلى بيع المخزونات النفطية المتراكمة لا يمثل مجرد استجابة لتقلبات السوق، بل يفتح في الوقت ذاته فرصاً استثمارية استراتيجية أمام المملكة العربية السعودية، في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من مسارات لتنويع الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح شقير أن المشهد الذي تظهر فيه المصافي النفطية العملاقة بأبراجها البيضاء الممتدة نحو السماء يعكس قوة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، لكنه يرمز أيضاً إلى مرحلة تشهد إعادة رسم أولويات الاستثمار في قطاع الطاقة، مع تزايد التركيز على الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والطاقة النظيفة.

وأضاف أن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، أكدت أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يسارعون حالياً إلى بيع مخزوناتهم الكبيرة التي تراكمت خلال فترة التوترات الجيوسياسية، في وقت تعكس فيه أسعار البنزين والديزل مستويات تعادل خاماً يتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل، مع توقعات بأن يحتاج السوق إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لاستعادة توازنه.

بيع المخزونات النفطية يعكس مرحلة انتقالية في سوق الطاقة

وأشار سامر شقير إلى أن تراكم المخزونات خلال الأشهر الماضية، ثم تسارع المنتجين إلى تصريفها، يعكس التغيرات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح شقير أن استمرار الضغوط المرتبطة بالشحن والخدمات اللوجستية أبقى أسعار المنتجات النفطية المكررة عند مستويات مرتفعة نسبياً، رغم التحركات التي شهدتها أسعار خام برنت.

وأضاف أن هذه التطورات قد تمارس ضغوطاً مؤقتة على أسعار النفط الخام، لكنها في المقابل تسرّع عملية إعادة التوازن للأسواق العالمية، وتوفر فرصاً للمشترين الاستراتيجيين، كما تعزز أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.

رؤية 2030 تقود التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً

وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية لم تعد تعتمد على تقلبات أسعار النفط في رسم مستقبلها الاقتصادي، مشيراً إلى أن رؤية 2030 نجحت في ترسيخ مسار واضح لتنويع مصادر الدخل، مع اقتراب مساهمة القطاعات غير النفطية من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف شقير أن الاستثمارات الضخمة في الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على الاستفادة من المتغيرات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو.

وأوضح أن المصافي الحديثة ومجمعات البتروكيماويات لم تعد مجرد منشآت لتكرير النفط، بل أصبحت مراكز صناعية متكاملة ترفع القيمة الاقتصادية لكل برميل يتم إنتاجه.

وأشار شقير إلى أن مشاريع التوسع في الجبيل وينبع، ومشروعات الهيدروجين الأخضر في نيوم، إضافة إلى استثمارات أرامكو وسابك في الصناعات الكيميائية المتخصصة، تمثل نماذج عملية لهذا التحول الاقتصادي.

سامر شقير: التقلبات النفطية تخلق أفضل الفرص للمستثمرين الاستراتيجيين

وقال سامر شقير إن المستثمرين الذين يعتمدون على الرؤية طويلة الأجل هم الأكثر قدرة على الاستفادة من المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة.

وأضاف شقير أن التقلبات في أسواق النفط لا تمثل مجرد مخاطر قصيرة الأجل، بل تؤكد أهمية إعادة توجيه المحافظ الاستثمارية نحو القطاعات غير النفطية التي تدعمها رؤية 2030، وفي مقدمتها البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الصناعية.

وأوضح أن الاستثمارات طويلة الأجل في المشاريع الوطنية الكبرى تمنح المستثمرين حماية أكبر من التقلبات الدورية للأسواق.

وأوصى شقير المستثمرين والعائلات الاستثمارية والمؤسسات بالتركيز على المشاريع العملاقة والمناطق الصناعية، حيث يوفر الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي في المملكة بيئة قادرة على تحويل التقلبات العالمية إلى فرص استثمارية مستدامة.

سامر شقير: القطاعات غير النفطية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

وأشار سامر شقير إلى أن النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية يوسع نطاق الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأضاف شقير أن اقتراب مساهمة القطاعات غير النفطية من نصف الاقتصاد الوطني يفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات البديلة، والملكية الخاصة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

سامر شقير يستعرض أبرز الاستراتيجيات الاستثمارية في المرحلة المقبلة

وأوضح سامر شقير أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من المتغيرات الحالية عبر مجموعة من الاستراتيجيات، أبرزها:

الاستثمار في شركات البتروكيماويات والصناعات التحويلية التي تستفيد من توافر المواد الخام بأسعار تنافسية.
تنويع المحافظ الاستثمارية بين قطاعات الطاقة التقليدية المطورة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، بما يقلل من المخاطر ويعزز فرص النمو.
التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل المرتبطة بالمشروعات الوطنية التي تقودها رؤية 2030، بدلاً من التأثر بالتقلبات قصيرة المدى.
الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة مستدامة.
سامر شقير: السعودية تحول تقلبات النفط إلى فرص للنمو المستدام

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن التحركات الحالية في سوق النفط العالمي تمثل بداية مرحلة جديدة أكثر من كونها أزمة مؤقتة، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك اليوم الأدوات التي تمكنها من تحويل هذه المتغيرات إلى فرص اقتصادية طويلة الأجل.

وأضاف شقير أن رؤية 2030 وفرت إطاراً اقتصادياً متكاملاً يجعل من المملكة واحدة من أكثر الأسواق قدرة على الاستفادة من التحولات العالمية في قطاع الطاقة، مؤكداً أن المستثمرين الذين يعتمدون على التخطيط الاستراتيجي، والتنويع المدروس، وربط استثماراتهم بالمشروعات الوطنية الكبرى، سيكونون الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة خلال السنوات المقبلة.

واختتم قائلاً: "إن الثروة الحقيقية لا تُبنى في أوقات الاستقرار فقط، بل يصنعها المستثمر الذي يحسن قراءة المتغيرات، ويحوّل التحديات إلى فرص، ويبني استثماراته وفق رؤية طويلة الأجل تستفيد من التحولات الاقتصادية الكبرى."