أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة العربية السعودية إلى 3.1% خلال الربع الأول من عام 2026 يمثل مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030.

وأضاف شقير أن هذا المؤشر يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

المؤشرات الاقتصادية تدعم ثقة المستثمرين

وأوضح سامر شقير أن الإعلان عن انخفاض معدل البطالة جاء بالتزامن مع تطورات اقتصادية دولية، من بينها استعداد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة تمويل جديدة لمصر، وتحسن النشاط الصناعي في الصين بدعم من صادرات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأضاف شقير أن هذه المتغيرات الإقليمية والدولية تسهم في تعزيز فرص النمو أمام اقتصادات الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

انخفاض البطالة يدعم الاقتصاد غير النفطي

وأشار سامر شقير إلى أن تراجع معدل البطالة يعكس توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف، وارتفاع مشاركة الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الشباب والمرأة، في سوق العمل.

وأضاف شقير أن هذا التطور يسهم في زيادة القوة الشرائية، ودعم قطاعات التجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات، وهو ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاستثماري.

بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات

وأكد سامر شقير أن انخفاض البطالة يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، لأنه يعكس استقرار سوق العمل وتحسن البيئة الاقتصادية، وهو ما يقلل من المخاطر الاستثمارية ويشجع على تنفيذ مشروعات طويلة الأجل.

وأضاف شقير أن نمو الطلب المحلي الناتج عن ارتفاع مستويات التوظيف يدعم قطاعات العقارات، والتجزئة الحديثة، والمشروعات الترفيهية، ويخلق فرصاً جديدة أمام المستثمرين.

رؤية 2030 تقود التحول الاقتصادي

وأوضح سامر شقير أن ما تحقق في سوق العمل جاء نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تنفذها المملكة في المشروعات الكبرى، مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والتي أسهمت في خلق آلاف فرص العمل في قطاعات السياحة، والترفيه، واللوجستيات، والتقنية.

وأضاف شقير أن برامج التوطين والتأهيل المهني عززت جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات المستقبلية، مع استمرار استقطاب الخبرات العالمية لدعم التنمية الاقتصادية.

الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقاً جديدة

وأشار سامر شقير إلى أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية التقنية.

وأضاف شقير أن هذه القطاعات أصبحت من أهم محركات النمو، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

السعودية تواصل جذب رؤوس الأموال العالمية

وأكد سامر شقير أن المملكة أصبحت من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية، بفضل الاستقرار الاقتصادي والتشريعي، إلى جانب تنوع الفرص في القطاعات الناشئة.

وأضاف شقير أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى السعودية باعتبارها مركزاً رئيسياً للاستثمار في مجالات التقنية، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

المتغيرات العالمية تدعم الفرص الخليجية

وأوضح سامر شقير أن تحسن النشاط الصناعي في الصين يعزز الطلب العالمي على السلع والخدمات، بينما يسهم استقرار الاقتصادات الإقليمية في خلق بيئة أكثر دعماً للاستثمارات في منطقة الخليج.

وأضاف شقير أن هذه التطورات تمنح المملكة فرصة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية، وتوسيع استثماراتها في الاقتصاد الرقمي والأخضر.

توصيات للمستثمرين خلال 2026

وأشار سامر شقير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على القطاعات المرتبطة برؤية 2030، وفي مقدمتها السياحة، والترفيه، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المستدامة.

وأضاف شقير أن بناء شراكات محلية قوية، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والإنفاق الاستهلاكي، يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق عوائد مستدامة.

مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن وصول معدل البطالة إلى 3.1% يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تعكس نجاح برامج الإصلاح والتنويع التي تنفذها المملكة.

وأضاف شقير أن استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 سيخلق مزيداً من الفرص الاستثمارية، ويعزز مكانة السعودية كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة والعالم.