أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التحول المتسارع نحو الزراعة الذكية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة أصبح أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح شقير أن المملكة تواصل، في إطار رؤية السعودية 2030، توسيع استثماراتها في التقنيات الزراعية المتقدمة، بما يشمل أنظمة الري الذكي، والزراعة المحمية، والزراعة الرأسية، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين استدامة القطاع الزراعي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة العاملة في التقنيات الزراعية.

وأضاف أن مصر تمضي بالتوازي في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، عبر تحديث نظم الري، والتوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز القدرة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وأشار شقير إلى أن التجربتين السعودية والمصرية تمثلان نموذجاً متكاملاً للاستثمار في الزراعة الحديثة، حيث تجمعان بين الدعم الحكومي، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يخلق فرصاً استثمارية واعدة في مجالات التقنيات الزراعية، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد الغذائي، والخدمات اللوجستية.

وأكد أن الطلب المتزايد على حلول الأمن الغذائي يفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع الزراعة الذكية، خاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والروبوتات الزراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة، بما يعزز الإنتاج ويخفض الهدر في الموارد.

وأضاف أن نجاح هذه الاستثمارات يتطلب التركيز على الابتكار، وبناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص، مع تطوير الكفاءات البشرية القادرة على إدارة التقنيات الحديثة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

واختتم شقير بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار الزراعي في المنطقة العربية سيكون قائماً على التكنولوجيا والاستدامة، وأن السعودية ومصر تمتلكان المقومات اللازمة لقيادة هذا التحول، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز التنويع الاقتصادي، ويوفر فرصاً استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين.