أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن إطلاق برامج الحسابات الاستثمارية الموجهة للأطفال في الولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في مفهوم بناء الثروة طويلة الأجل، موضحاً أن دمج الحوافز الحكومية مع الاستثمار في الأسواق المالية يمكن أن يساهم في نشر ثقافة الادخار والاستثمار بين الأجيال الجديدة.

وأوضح شقير أن فكرة تقديم مساهمة أولية للأطفال واستثمارها في أدوات مالية منخفضة التكلفة مثل صناديق المؤشرات تعكس تحولاً من الدعم المالي التقليدي إلى نموذج يركز على تكوين أصول منتجة تمتد آثارها لعقود، مشيراً إلى أن قوة العائد المركب تجعل الاستثمار المبكر أحد أهم الأدوات لبناء الثروة المستدامة.

وأضاف أن مثل هذه البرامج تعكس اتجاهاً عالمياً نحو تعزيز الشمول المالي وربط الأفراد بأسواق رأس المال منذ مراحل عمرية مبكرة، ما يخلق قاعدة أوسع من المستثمرين مستقبلاً ويدعم نمو قطاع إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.

وأشار شقير إلى أن التأثير الأكبر لهذه المبادرات لا يرتبط فقط بحجم الأموال التي يتم ضخها في الأسواق، بل بتغيير السلوك المالي للأسر، وتحويل الاستثمار طويل الأجل إلى جزء من الثقافة الاقتصادية اليومية، مؤكداً أن نجاح أي برنامج من هذا النوع يعتمد على الشفافية، وانخفاض التكاليف، ووضوح آليات الإدارة.

ولفت إلى أن صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة والمنصات الرقمية للخدمات المالية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الاتجاه، مع تزايد الطلب على الحلول التي تجمع بين سهولة الوصول، والتعليم المالي، والإدارة الآلية للاستثمارات.

وأكد شقير أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية يمكنهم الاستفادة من هذه التجارب عبر دراسة نماذج جديدة لتعزيز المشاركة المالية، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى بناء مجتمعات أكثر ارتباطاً بالاستثمار والابتكار.

وأضاف أن منطقة الخليج تمتلك فرصاً كبيرة لتطوير حلول مالية مشابهة تتناسب مع طبيعة أسواقها، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المالية، والتعليم الاستثماري، وبرامج التخطيط المالي طويل الأجل، بما يدعم أهداف التحول الاقتصادي.

وشدد شقير على أن الاستثمار المبكر لا يعني غياب المخاطر، إذ تظل تقلبات الأسواق والتغيرات الاقتصادية عوامل يجب إدارتها عبر التنويع والحوكمة والاستراتيجيات طويلة الأمد.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن مستقبل إدارة الثروات سيتجه بشكل متزايد نحو بناء علاقة مبكرة بين الأفراد والأسواق المالية، موضحاً أن الدول والمؤسسات التي تنجح في نشر ثقافة الاستثمار المسؤول ستساهم في تكوين أجيال أكثر قدرة على إدارة رأس المال وتحقيق الاستقلال المالي على المدى الطويل.