أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الحكم الصادر في بريطانيا برفض الدعوى المقامة من الأمير هاري وعدد من المدعين ضد شركة Associated Newspapers، ناشرة صحيفة «ديلي ميل»، يمثل تطوراً مهماً في المشهد القانوني لقطاع الإعلام، ويعزز أهمية الحوكمة والامتثال كعاملين رئيسيين في تقييم الاستثمارات الإعلامية مستقبلاً.

وأشار شقير إلى أن القضايا القانونية الممتدة في قطاع الإعلام تفرض تكاليف مرتفعة على المؤسسات، إلا أن وضوح الأطر القضائية يسهم في تقليل حالة عدم اليقين، ويمنح الشركات والمستثمرين قدرة أكبر على توجيه رؤوس الأموال نحو الابتكار والتحول الرقمي بدلاً من استنزافها في النزاعات القانونية.

وأضاف أن قطاع الإعلام العالمي يشهد تحولاً متسارعاً من النماذج التقليدية إلى المنصات الرقمية القائمة على الاشتراكات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وهو ما يفتح فرصاً استثمارية في مجالات التحقق الرقمي من المحتوى، وأدوات الامتثال، وإدارة المخاطر، والتقنيات الداعمة لغرف الأخبار الحديثة.

وأوضح شقير أن المستثمرين أصبحوا يمنحون أولوية متزايدة للشركات التي تمتلك بنية قوية للحوكمة والامتثال، إلى جانب قدرتها على تنويع مصادر الإيرادات بين الاشتراكات والإعلانات والخدمات الرقمية، بما يعزز استدامة النمو في ظل المتغيرات التنظيمية والتكنولوجية.

وأكد أن دول الخليج تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه التحولات، في ظل الاستثمارات المتنامية في قطاعات الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية، ضمن برامج التنويع الاقتصادي، وعلى رأسها رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن بناء منظومة إعلامية متطورة يتطلب الاستثمار في التقنيات الحديثة، والكوادر البشرية، والبنية التشريعية التي تعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.

وأضاف شقير أن المنافسة المستقبلية لن تعتمد فقط على إنتاج المحتوى، بل على امتلاك منصات إعلامية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، بما يعزز جودة المحتوى ويحد من المخاطر التشغيلية.

واختتم شقير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات الموجهة إلى الشركات التي تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والابتكار، معتبراً أن المؤسسات القادرة على تحقيق هذا التوازن ستكون الأكثر جذباً لرؤوس الأموال، والأفضل استعداداً لقيادة صناعة الإعلام في الاقتصاد الرقمي العالمي.