أمر الملك سلمان عاهل السعودية السبت 6 يناير 2018 بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال (267 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

وفي مرسوم ملكي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أمر الملك أيضا بصرف مكافأة خمسة آلاف ريال للعسكريين على خطوط المواجهة مع اليمن حيث تخوض السعودية حربا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال العاهل السعودي في أمره إن تلك الإجراءات جاءت "بناء على ما عرضه علينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا".

وكانت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد ضاعفت تقريبا أسعار البنزين الاثنين في إطار مبادرة إصلاح واسعة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد.

وبدأ في نفس اليوم سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تجيء إدراكا لما "سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا".

ونص الأمر الملكي على أن "تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص".

وستتحمل الدولة أيضا ضريبة القيمة المضافة "عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال (226660 دولارا) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن".

كما تتضمن الأمر "إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة".

واشتمل كذلك على "إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ خمس مئة ريال لمدة سنة" مع عدم الجمع بين هذا البدل وذلك الوارد في البند السابق.

كما نص الأمر الملكي على "زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة".

ولم يكشف الأمر الملكي عن التكلفة الإجمالية للعلاوات والبدلات الجديدة، وإن بدت أقل بوضوح من علاوات سبق وأن منحها ملوك السعودية ومن ثم لا يرجح أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي أو على العجز في موازنة المملكة.