(تقرير) خلود الحلالي

 أعادت حادثة اختطاف النساء من قبل الحوثيين، وإيداعهن سجوناً خاصة أنشأتها الجماعة، الحديث عن الدور الأمني الذي تمارسه سلطة الانقلاب، وكيف تتعامل مع هذا الملف، والأساليب المتبعة، والأجهزة المتورطة في ممارسة هذه الانتهاكات.

فمنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في 21 سبتمبر من العام 2014، شرعت الجماعة في ترسيخ أقدامها وسيطرتها على مؤسسات الدولة اعتمادا على الجانب الأمني، وسعت منذ الوهلة الأولى إلى الاستحواذ على الاجهزة الأمنية، وخصوصا "جهازي الأمن القومي والأمن السياسي"، كما نجحت في إحداث تغييرات كبيرة وجوهرية في بنية كل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كالأمن المركزي والأمن العام وشرطة المنشئات وغيرها. وبالرغم من أنها فرضت قيادات تنتمي إلى الجماعة، والسلالة تحديدا، لقيادة الأجهزة الأمنية، ودفعت بالمئات من عناصرها للانخراط في تلك الأجهزة، إلا أن جماعة الحوثي ظلّت تنظر بعين الريبة والخوف تجاه الأجهزة الأمنية القائمة، وخصوصا الأمن القومي والأمن السياسي، وهذا ما دفعها إلى تجميد وإضعاف دورها، وإنشاء جهاز جديد غير رسمي وغير معلن، لكن هو المعني بإدارة الشؤون الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة، وهو المسؤول أيضا عن كافة الانتهاكات والحملات الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة.

يعرف هذا الجهاز غير المعلن بـ"جهاز الأمن الوقائي"، وهو جهاز مستنسخ عن جهاز مشابه في "إيران"، ومهمة هذا الجهاز الأساسية، هي التصدي لأي مخاطر قد تهدد سلطة الجماعة، وتنفيذ ضربات استباقية ضد خصوم الجماعة، تحت ذريعة "إحباط مخططات لخلايا نائمة".

نفذ هذا الجهاز الإجرامي عشرات العمليات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كما أنه مسؤول عن إدارة بعض الملفات والأعمال التخريبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والتي تخدم في محصلتها سلطة الانقلاب الحوثية.

الأمن الوقائي الحوثي

يقول مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الأمن الوقائي الحوثي" جهاز سري، بدأ يمارس مهامه بقوة خلال انتفاضة ديسمبر 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضاف المصدر أن "الأمن الوقائي" الحوثي، هو الجهاز المحرك والفعلي لدى الحوثيين، كما أنه يسيطر على بقية الأجهزة، كالأمن القومي والسياسي وكذا البحث الجنائي، التي قال إنها أصبحت مجرد أدوات بيد هذا الجهاز الذي تم إنشاءه وتدريب كوادره على يد خبراء إيرانيون وآخرون من حزب الله.

ولفت إلى أن الأمن الوقائي الحوثي، قام بتدريب أعداد كبيرة من الرجال على أعمال قتالية نوعية، كالاقتحامات وغيرها، كما شكل كتائب نسائية، يطلق عليها خصوم الجماعة "الزينبيات"، وهي عبارة عن مجاميع نسائية يتمتعن بولاء مطلق للجماعة وفكرها، وتقودها نساء ينتمين للسلالة الهاشمية، ومهمتهن قمع التظاهرات والاحتجاجات النسائية، وتفتيش المنازل، ومهام أخرى.

كما تنتشر تلك المجاميع النسائية، في المناسبات كالعزاء والحفلات، والأعراس، وفي الأماكن العامة، والكافيات والنوادي الخاصة بالنساء، وفي المؤسسات الحكومية، ومهمتهن جمع المعلومات، ورصد كل من ينتقد أو يهاجم سلطة الجماعة، تمهيدا لاعتقاله، وفعلا قمن خلال العام المنصرم بتنفيذ حملات اعتقال وقمع طالت مسيرات نسائية في العاصمة صنعاء.

أساليب غير اخلاقية

يعتمد الأمن الوقائي أساليب غير أخلاقية لاستهداف خصوم الجماعة، ومناوؤها، بحجة أن هذا يعتبر احتياط لقطع الطريق أمام أي محاولة للاحتجاج أو للتكتل ضد الجماعة، من ذلك تشويه المعارضين وخصوصا الرموز، وإلصاق تهم مفبركة ضدهم، منها العمالة للعدوان، وتزويد التحالف بالإحداثيات والمعلومات الخطيرة.

كما يعتمد هذا الجهاز على استخدام التشويه الأخلاقي، كما حدث في قصة الشيخ القبلي "طلال الأجدع"، وهو أحد أحد وجهاء قبيلة حريب، بجدعان مأرب، والذي يسكن بحي الصافية الشمالي، بالعاصمة صنعاء.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الحوثيين قاموا بمداهمة منزل طلال الأجدع في حي الصافية بحجة أنه قام باغتصاب طفل، واشتبك معهم لمدة ساعة ونصف، حتى سقط من الحوثيين قتيلين وخمسة جرحى، وانتهى الاشتباك بمقتل "الأجدع"، وحينما تم التحري حول الحادثة، تبين أن التهمة ملفقة.

يقول المصدر، أنه حينما توجه أقارب "الأجدع" إلى النيابة، لمعرفة التفاصيل، تحججت النيابة أنها لا تستطيع أن تدلي بمعلومات خوفا على سمعة أسرة الطفل، ليتبين لاحقا أنه لا وجود لطفل بذلك الأسم أساسا.

اختطاف النساء

عند الحديث عن الأعمال القذرة للحركة الحوثية، وخلاياها الأمنية، لا بد من الإشارة إلى قصة النساء المختطفات، واللاتي وصل عددهن قرابة 120 امرأة، بحسب مصادر حقوقية.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إن دوافع اختطاف النساء من قبل الحوثيين مختلفة، مبيننا أن هناك سجينات تم اختطافهم لغرض ابتزازهن.

وأضاف "فاضل"، في تصريح خاص أنه تم القبض على نساء فقط بسبب تواجدهن في حدائق عامة، بينما هناك من تم اختطافهن من مساكنهن.

وقال إنه من الملاحظ أن كل المختطفات اللاتي كُن يمتلكن مجوهرات أو أموال، تم الإفراج عنهن، بعد أن قمن بدفع مبالغ طائلة، بينما لا تزال هناك عشرات النسوة في سجون الحوثي، بسبب عجزهن عن شراء حريتهن بالمال. وأوضح نبيل فاضل، أن أسر الكثير من النساء المختطفات، لا تعلم أسباب اختفائهن، علما بأن بعضهن تجاوز مدة اختفاءهن العام، دون أن يُعرف مكانهن.

وسبق أن تم الكشف عن سجون خاصة استحدثها مدير البحث الجنائي القيادي الحوثي سلطان زابن، لاحتجاز النساء فيه، بعد أن رفضت النيابة قبول ملفاتهن لعدم وجود أدلة واضحة ضدهن.

وبحسب نبيل فاضل، فإن الإحصائية المتوفرة لدى المنظمة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشير إلى أن هناك قرابة 120 امرأة تعرضت للاختطاف، وأنه حتى اليوم تم الإفراج عن قرابة 40 امرأة، أغلبهن تم الإفراج عنهن بعد أن دفعن مبالغ طائلة.

اختطاف جماعي

يروي أحد المواطنين مأساة أسرة كاملة داهم الحوثيون منزلها، وقاموا باختطاف الأم وأبناءها الأربعة، بدون أي سبب.

يقول المواطن الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في منتصف شهر رمضان الماضي، داهم عناصر أمن ينتمون للحوثي منزل أسرة في صنعاء، وقاموا باختطاف امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، وبنتيها "20 و 23 عاما"، كما اختطفوا طفليها، الأول 16 عام، والثاني 10 أعوام، وحتى اليوم لا يزال مصيرهم مجهول. كما قام الحوثيين بنهب السيارة المملوكة للأسرة، بالإضافة إلى الذهب والمبالغ المالية التي كانت بحوزة الأسرة، علما بأن المداهمة تمت والزوج غير متواجد في المنزل.

وبحسب المواطن، فإنه حينما ذهب الزوج للبحث عن زوجته وأولاده، قام الحوثيون باعتقاله إلى جانب شخص ثاني قدم أيضا للسؤال عن الأسرة، وإلى اليوم لا أحد يعرف عنهم شيء.

اختطاف من الحديقة وهذه أم إحدى المختطفات، تقول إن الحوثيين قاموا باختطاف ابنتها ذات الأربعة عشر عاما، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، من إحدى حدائق صنعاء.

وتضيف الأم أنه حينما ذهبت للسؤال عن ابنتها في البحث الجنائي، كانوا يؤكدوا لها أنها غير موجودة، مع العلم أن لديها تأكيدات بأن ابنتها في سجون الحوثي، إلا أنها يرفضون السماح لها برؤيتها أو حتى تطمينها عليها.

اخفاء بسبب "شتيمة"

من جانبه روى مصدر آخر، قصة امرأة اختطفها الحوثيون فقط لأنها شتمت الجماعة في صالة عرس، وقاموا بإخفاءها وتلفيق تهم كيدية لها.

وأضاف المصدر المقرب من هذه المرأة البالغة من العمر 45 عاما، إنها اختفت بعد أن قامت بإيصال إبنها إلى أحد المراكز التعليمية بالعاصمة صنعاء، وحينما ذهب للبحث عنها لدى البحث الجنائي، والأجهزة الأمنية الأخرى، نفو كليا.

وأشار إلى أنه بعد بحث عرف أنها محتجزة في البحث الجنائي، لكنهم نفوا وجودها، وهددوه لإجباره على التوقف عن البحث عنها، مبينا أن المعلومات التي حصل عليها حول مكان تواجد قريبته كلفته مليوني ريال، وكلما ذهب للبحث والسؤال طالبوه بدفع المزيد من الأموال.

المصدر :  المندب برس