تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة، للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة دولة اليمن الشقيقة، وتبذل كافة الجهود الممكنة وتقديم المساعدات اللازمة وبشكل مستمر، ولامحدود على كافة الأصعدة، وذلك منذ اليوم الأول الذي طلبت فيه القيادة اليمنية والشعب اليمني من أشقائها في المملكة والتحالف الوقوف إلى جانب اليمن في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، تلك المليشيات الإرهابية التي تستعملها إيران كأداة للعبث في يمن العروبة.

وتواصل المملكة تقديم جهودها الإنسانية المتنوعة؛ العسكرية والإغاثية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والمشروع السعودي للإعمار في اليمن؛ إلى جانب تمويل ودعم الجيش الوطني اليمني بكافة ما يلزم وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، لإعادة وحفظ وحدة اليمن، بعد الخراب والدمار الذي خلفته المليشيات الإرهابية.



وقد أبرمت الحكومة السعودية، اتفاقيات عدة مع نظيرتها اليمنية، وذلك في سبيل استعادة أمن اليمن وإعادة إعماره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات: "اتفاقية الإغاثة والأعمال الإنسانية، واتفاقية الوديعة النقدية، واتفاقية إعادة الطرق وتطوير بنيتها التحتية، واتفاقية تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن اليمن، واتفاقية منح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، واتفاقية تمويل وتركيب أربع رافعات في ثلاثة موانئ رئيسية، واتفاقية تعاون ثقافي مشترك بين البلدين، واتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة التهدئة في اليمن".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقع أيضًا أربع اتفاقيات دولية، من أجل تقديم الإعانات الإنسانية لليمنيين، مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بقيمة تجاوزت 5 ملايين دولار.

ووقع وزير المالية السعودية محمد الجدعان، مع محافظ البنك اليمني محمد زمام، اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني، والبالغة ملياري دولار أمريكي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعلنت السعودية، توقيعها اتفاقية مع منظمة اليونيسف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قدرت تكلفة الاتفاقية بـ 33 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي تمويل السعودية عبر المنظمات الإنسانية لمكافحة الكوليرا في اليمن 108 ملايين دولار.

ولم تقتصر مساهمة السعودية على ذلك فقط، فقد قامت بإرسال العشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات طبية للحد من انتشار الوباء، الذي أدى إلى وفاة قرابة 1900 شخص، مع تسجيل 400 ألف حالة مشتبه بإصابتها، وفق إحصائية صادرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأيضًا، أعلنت السعودية عن استعداها الكامل لتنفيذ المشروعات الصحية في اليمن، وإعادة تأهيل مستشفياتها، إلى جانب تدريب الكادر الطبي اليمني، وإكسابهم الخبرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، والجهات ذات العلاقة في الحكومة اليمينة.

ووقعت في صنعاء كذلك، اتفاقية بين البلدين الشقيقين، تتضمن المشاركة في الإنتاج النفطي في 7 قطاعات بترولية مع 10 شركات نفطية أوروبية وآسيوية فائزة في إطار المنافسة الدولية الثالثة.

وفي ذات السياق الإغاثي، وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن، محملة بالمشتقات النفطية السعودية، والتي قدرت بـ 60 مليون دولار شهريًا، من أجل تزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما بدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل، وأيضا 25 ألف طن من المازوت، على 10 محافظات، بهدف تشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة الحكومة اليمنية، ليستفيد بذلك أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني.

وحول ذلك علق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بقوله: "نحتفل بوصول أول الغيث من منحة خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشتقات النفطية، وما هو إلا امتداد لعطاء مستمر يوجه به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للأشقاء في اليمن".



وتابع في حديثه: "التنمية في اليمن، لن تنتظر موافقة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقبول بالحلول السياسية، بعد نهبها للبنك المركزي وتعمد إجاعة الشعب اليمني، حيث بدأنا الآن في التنمية والإعمار، ونقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لكافة اليمنيين.

ومن منطلق دعمها الحثيث على كافة الأصعدة، تدعم الحكومة السعودية اليمنيين عسكرياً، حيث تقود قوات تحالف دعم الشرعية للحرب على الجماعة الحوثية؛ حيث بدأت بعملية عاصفة الحزم، وتستمر بعملية أخرى جارية الآن سميت بعملية إعادة اليمن.