قال رائد الاستثمار سامر شقير، إن مشهد براميل النفط الزرقاء المكدسة داخل المستودعات الصناعية يعكس بوضوح الأهمية المتزايدة للبنية التحتية الخاصة بتخزين الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق النفط وسلاسل الإمداد.

وأضاف شقير أن مصر أعلنت خلال الساعات الماضية استهداف تشغيل توسعات ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة بحلول ديسمبر 2026، باستثمارات تبلغ 457 مليون دولار، وهو ما سيرفع السعة التخزينية بنحو 112% لتصل إلى 5.3 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح أن المشروع، الذي تنفذه شركة ويبكو بالشراكة مع ميناء الفجيرة الإماراتي، يهدف إلى تحويل ميناء الحمراء إلى مركز لوجستي إقليمي لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط، مع خطة طموحة لرفع الطاقة التخزينية إلى 20 مليون برميل بحلول عام 2030.

المتغيرات الجيوسياسية تعزز أهمية التخزين

وأشار سامر شقير إلى أن هذه التوسعات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعدما شهدت الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية اضطرابات في مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما أدى إلى تعطيل جزئي لصادرات النفط السعودية عبر رأس تنورة وارتفاع معدلات إشغال مرافق التخزين المحلية.

وأضاف شقير أن إعلان أرامكو السعودية، عن دراسة الشركة توسيع قدرات التخزين العالمية، خاصة في الأسواق الآسيوية، يعكس توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية وتأمين استمرارية تدفقات الطاقة.

وأكد أن هذه التطورات تضع المملكة العربية السعودية في موقع استراتيجي متقدم، مع استمرار تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التخزين والتصدير ضمن مستهدفات رؤية 2030، بما يعزز الأمن الطاقي ويرفع كفاءة البنية اللوجستية.

سامر شقير: التخزين أصبح أصلاً استراتيجياً

وأكد سامر شقير أن هذه المتغيرات تمثل نقطة تحول مهمة أمام المستثمرين، موضحاً أن توسعات ميناء الحمراء وخطط أرامكو للتوسع في التخزين العالمي لا تمثل مجرد مشاريع بنية تحتية، بل تعكس تحول التخزين إلى أصل استراتيجي في ظل التقلبات الجيوسياسية المتكررة.

وقال شقير إن المستثمر الذي يدرك هذه المتغيرات مبكراً سيتمكن من تحقيق ميزة تنافسية حقيقية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 لا تقتصر على تنويع الاقتصاد، وإنما تستهدف أيضاً بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، مؤكداً أن الاستثمار في مرافق التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها يوفر عوائد مستقرة على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي من الأسواق الآسيوية.

وأوضح شقير أن أسواق المال السعودية تضم فرصاً واعدة في الشركات المدرجة العاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى صناديق الاستثمار المتخصصة في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشراكات التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنيات الحديثة ستكون الأكثر جذباً خلال عام 2026.

فرص استثمارية واعدة في السعودية خلال 2026

وأوضح سامر شقير أن المرحلة الحالية تفتح العديد من الفرص الاستثمارية المهمة، من أبرزها:

الاستثمار في مشاريع التخزين والموانئ، بما يشمل توسعة المنشآت في رأس تنورة، وينبع، وجعيمة، إلى جانب المشروعات الجديدة التي تدعم عمليات التصدير الآمن.
الاستثمار في شركات الخدمات اللوجستية والنقل البحري وإدارة المخزونات، إضافة إلى التقنيات الرقمية المستخدمة في مراقبة وتشغيل الخزانات.
الاستفادة من الشراكات الإقليمية المشابهة لنموذج التعاون المصري الإماراتي في ميناء الحمراء، واستكشاف فرص جديدة داخل دول الخليج.
الاستثمار في أسهم أرامكو السعودية، وشركات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية المدرجة في السوق المالية السعودية، مع التركيز على الشركات القادرة على التكيف مع متطلبات الاستدامة.

توصيات سامر شقير للمستثمرين

وقدم سامر شقير عدداً من التوصيات للمستثمرين، مؤكداً أهمية التركيز على الأصول التي تعزز مرونة سلاسل التوريد، والدخول في شراكات استراتيجية مع أرامكو والشركات التابعة لها، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على مسارات تصدير النفط.

كما شدد شقير على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تقلل الفاقد وترفع الكفاءة البيئية لمنشآت التخزين، باعتبارها أحد أهم عناصر التنافسية خلال السنوات المقبلة.

السعودية ترسخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن الجمع بين التوسعات السريعة في البنية التحتية الإقليمية والخطط السعودية الطموحة يرسم مشهداً استثمارياً غنياً بالفرص، موضحاً أن الاستثمار في البنية التحتية لتخزين الطاقة لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الطاقي والعوائد المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030 والتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية