أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التطورات الأخيرة في سوق العملات المشفرة، والتي كشفت عن تشابك غير مسبوق بين النفوذ السياسي والأصول الرقمية، تمثل نقطة تحول مهمة في كيفية تقييم المستثمرين المؤسسيين للمخاطر والفرص داخل الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن العلاقة المتزايدة بين السياسة والعملات المشفرة تعيد رسم خريطة المخاطر في أسواق الأصول البديلة وتفرض معايير جديدة على قرارات تخصيص رأس المال.

وجاءت تصريحات سامر شقير في أعقاب الإفصاحات المالية التي أظهرت تحقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار من أنشطة العملات المشفرة خلال عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بمشروع World Liberty Financial وعملة $TRUMP الميم، وذلك بعد استثمارات مبكرة بلغت نحو 200 مليون دولار من رائد الأعمال جستن سن، مؤسس شبكة ترون.

إلا أن هذه العلاقة تحولت لاحقاً إلى نزاع قانوني متبادل على خلفية تجميد الرموز الرقمية وتبادل اتهامات بالتشهير، وهو ما اعتبره المستثمرون اختباراً حقيقياً لحوكمة الأصول الرقمية المرتبطة بالسلطة السياسية، مع انعكاسات مباشرة على تقييم المخاطر السياسية، وتخصيص رأس المال، واتجاهات السيولة في أسواق الأصول البديلة خلال عام 2026.

وأوضح سامر شقير أن سوق الأصول الرقمية يشهد تحولاً هيكلياً في علاقته بالسلطة السياسية، بعدما أصبحت العوائد الناتجة عن الرموز الرقمية والحوكمة اللامركزية مصدراً رئيسياً للدخل لإحدى أبرز الشخصيات السياسية العالمية. وأظهرت الإفصاحات الرسمية الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركي أن أكثر من 1.4 مليار دولار من دخل ترامب في عام 2025 جاءت من مشاريعه المرتبطة بالعملات المشفرة، متجاوزة بشكل واضح عائدات العقارات والتسويات القانونية.

وأضاف سامر شقير أن دور جستن سن كان محورياً في انطلاق المشروع، بعدما استثمر أكثر من 75 مليون دولار في رموز World Liberty Financial، إلى جانب أكثر من 100 مليون دولار في عملة $TRUMP، ليصبح أحد أبرز المستثمرين الأوائل في المشروع. وأسهمت هذه التدفقات المالية في تحويل مشروع كان يواجه صعوبة في جمع 30 مليون دولار إلى عملية بيع رموز تجاوزت قيمتها 550 مليون دولار.

وأشار سامر شقير إلى أن هذه الشراكة لم تستمر طويلاً، إذ تحولت إلى نزاع قانوني مفتوح بعد أن رفع جستن سن دعوى قضائية في أبريل 2026 اتهم فيها الشركة بتجميد أصوله باستخدام خاصية "القائمة السوداء" داخل العقد الذكي، فيما ردت الشركة بدعوى مضادة تضمنت اتهامات بالتشهير والبيع على المكشوف، وهو ما يعكس هشاشة النماذج التي تجمع بين النفوذ السياسي والسيولة الرقمية.

وأكد سامر شقير أن هذه التطورات تأتي في وقت تعيد فيه الأسواق العالمية تسعير المخاطر السياسية داخل قطاع الأصول الرقمية، موضحاً أنه بعد موجة التفاؤل التي صاحبت عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتبني الإدارة الأميركية موقفاً أكثر انفتاحاً تجاه صناعة العملات المشفرة، بدأت المؤسسات الاستثمارية تدرك أن الارتباط المباشر بالشخصيات السياسية يرفع مستويات المخاطر التشغيلية والتنظيمية بصورة ملحوظة.

وقال سامر شقير: "المستثمر المؤسسي لم يعد يقيّم المشروع الرقمي فقط من خلال حجم التداول أو العائد المتوقع، بل من خلال مدى فصل القرار التشغيلي عن النفوذ السياسي المباشر. أي هيكل يمنح العائلة أو الدائرة الضيقة 75% من أرباح مبيعات الرموز يخلق تضارباً هيكلياً يصعب تجاهله في نماذج التخصيص طويلة الأجل."

وأضاف أن ادعاءات تجميد الرموز، والتي قال جستن سن إنها تسببت في خسائر غير محققة تجاوزت 60 مليون دولار خلال مرحلة سابقة، تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مفهوم اللامركزية عندما تحتفظ الإدارة بصلاحيات تجميد الأصول.

وفي قراءته لتوجهات المستثمرين، أوضح سامر شقير أن القضية دفعت العديد من الصناديق السيادية ومديري الأصول إلى إعادة النظر في المشاريع التي تعتمد على الشرعية السياسية باعتبارها محركاً أساسياً للقيمة، مشيراً إلى أن استثمارات جستن سن منحت المشروع في البداية مصداقية سوقية كبيرة، إلا أن هذه المصداقية أثبتت قابليتها للتراجع بمجرد تغير توازن المصالح.

وأضاف أن النزاع القانوني انعكس على سيولة رموز WLFI خلال فترات التداول، كما أعاد إلى الواجهة مخاوف تركز الملكية في أيدي المطلعين، خاصة مع امتلاك أفراد من عائلة ترامب حصة مسيطرة تقدر بعشرات المليارات من الرموز.

وقال شقير: "الأسواق تسعّر اليوم ليس فقط مخاطر التنظيم، بل مخاطر الطرف المقابل السياسي. عندما يصبح أكبر داعم مالي للمشروع طرفاً في دعوى قضائية ضده، فإن هذا يرفع تكلفة رأس المال لأي مشروع مشابه في المستقبل، ويدفع المؤسسات نحو الأصول الرقمية ذات الحوكمة الأكثر شفافية واستقلالية."

وأشار سامر شقير إلى أن هذه التطورات أسهمت أيضاً في تسريع انتقال السيولة المؤسسية نحو البنية التحتية المنظمة، بما يشمل منصات التداول المرخصة والصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالبيتكوين والإيثيريوم، بعيداً عن الرموز المرتبطة بالشخصيات السياسية، كما أعادت فتح النقاش حول العملات المستقرة والتمويل اللامركزي في ظل وجود آليات تجميد مركزية.

وحول انعكاسات هذه التطورات على الاقتصادات الخليجية، قال سامر شقير إن السعودية، في إطار رؤية 2030، تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على بناء قطاع مالي وتقني تنافسي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب نماذج حوكمة تفصل بوضوح بين المبادرة الريادية والدعم السياسي.

وأضاف أن تجربة World Liberty Financial تقدم درساً مهماً يتمثل في مخاطر الاعتماد على الرعاة السياسيين كمصدر رئيسي للسيولة، مقابل أهمية بناء منصات تعتمد على الشفافية المؤسسية والتنظيم الواضح.

وقال سامر شقير: "الفرص الحقيقية في الاقتصاد الرقمي الخليجي تكمن في البنية التحتية المنظمة والحلول التي تخدم التنويع الاقتصادي، وليس في المضاربات المرتبطة بالدورة السياسية. المستثمرون الذين يركزون على القيمة طويلة الأجل سيبحثون عن مشاريع تمتلك إيرادات تشغيلية مستقلة، وحوكمة قابلة للتدقيق، وقدرة على الصمود أمام تقلبات النفوذ السياسي."

وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الاستثمار الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، اللذين يفضلان الشراكات التي تعزز نقل التقنية وتوفر وظائف نوعية، بدلاً من الرهانات عالية التقلب المرتبطة بأسواق الميم كوينز.

وأوضح سامر شقير أن أبرز المخاطر المستقبلية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، أولها احتمال تشديد التنظيم الدولي على الأصول الرقمية المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، وثانيها تراجع ثقة مستثمري التجزئة في المشاريع التي تتركز فيها الأرباح لدى المطلعين، وثالثها انتقال السيولة المؤسسية إلى فئات أصول أكثر استقراراً داخل القطاع نفسه.

وفي المقابل، أشار سامر شقير إلى أن الأزمة تفتح المجال أمام المنصات التي تثبت استقلالية حوكمتها وقدرتها على تطوير أدوات فعالة لإدارة مخاطر الطرف المقابل السياسي، متوقعاً استمرار تقلبات الرموز المرتبطة بالشخصيات السياسية، في مقابل تنامي جاذبية الأصول الرقمية ذات الاستخدامات العملية في المدفوعات والتمويل التجاري وسلاسل التوريد.

كما لفت إلى أن تسوية القضايا السابقة المتعلقة بجستن سن مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في ظل الإدارة الحالية لا تزال محل متابعة من قبل المحللين، باعتبارها مؤشراً على العلاقة بين السياسة والتنفيذ التنظيمي.

وفي ختام تصريحاته، توقع سامر شقير أن يقود هذا الملف إلى إعادة تسعير شاملة للمخاطر السياسية داخل محافظ الأصول البديلة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المؤسسات الاستثمارية بدأت تدرك أن الارتباط السياسي، الذي كان ينظر إليه سابقاً باعتباره مصدر حماية تنظيمية، قد يتحول إلى مصدر تقلب هيكلي.

واختتم سامر شقير قائلاً: "رأس المال المؤسسي يبحث دائماً عن الوضوح. عندما يصبح النزاع القانوني هو السمة البارزة للعلاقة بين المستثمر والسلطة، فإن الرسالة التي تصل إلى الأسواق واضحة: القيمة المستدامة تبنى على الهياكل، لا على الشخصيات. وهذا المبدأ سيحكم قرارات التخصيص في عام 2026 وما بعده."

وأشار إلى أن المستثمرين الذين يدمجون هذا التحليل ضمن نماذجهم الاستثمارية سيكونون في موقع أفضل لتقييم الفرص الحقيقية في الاقتصاد الرقمي بعيداً عن الضجيج السياسي، وبما ينسجم مع توجهات رأس المال طويل الأجل.