أكد سامر شقير، رائد الاستثمار الاستراتيجي، أن النمو القوي في قيمة إعادة التصدير بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026، والذي بلغ 33% وفق البيانات المتداولة، يعكس نجاح المملكة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ويؤكد أن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تواصل خلق فرص استثمارية نوعية في القطاعات غير النفطية.

وأوضح شقير أن هذا الأداء يعكس ثمرة الاستثمارات الكبيرة في تطوير الموانئ، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتحول الرقمي في منظومة التجارة والجمارك، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع حركة البضائع وخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يزيد من جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن قطاع اللوجستيات الذكية، وحلول التخزين المتقدمة، والتجارة الرقمية العابرة للحدود، باتت من أكثر القطاعات الواعدة، في ظل التطور المستمر للبنية التحتية واعتماد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التجارية.

وأضاف شقير أن استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الأخيرة يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز قدرة المملكة على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، لافتاً إلى أن تنويع مصادر الدخل لم يعد خياراً، بل أصبح واقعاً تدعمه مؤشرات اقتصادية متنامية.

وفيما يتعلق بالتطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أكد شقير أن المنافسة الدولية على استقطاب الشركات التقنية الكبرى تؤكد أهمية هذا القطاع، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للتقنيات المتقدمة، بفضل البنية الرقمية الحديثة، والدعم الحكومي، والبيئة الاستثمارية المحفزة.

كما أوضح أن التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام والترفيه عالمياً تفتح فرصاً جديدة أمام المستثمرين في المملكة، خاصة مع النمو المتسارع للطلب على المحتوى الرقمي، وتوسع مشاريع الترفيه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد شقير أن المستثمر الناجح خلال المرحلة المقبلة هو من ينظر إلى الصورة الاقتصادية الشاملة، ويربط بين التطورات في قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتقنيات الحديثة، والإعلام، باعتبارها منظومة متكاملة تصنع فرص النمو المستقبلية، مشدداً على أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.