أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التحولات العالمية في أسواق الإسكان تعكس فجوة متزايدة بين الاقتصادات التي تواجه تباطؤاً ديموغرافياً وتراجعاً في الطلب الحقيقي، وبين أسواق ناشئة تتمتع بنمو سكاني نشط وسياسات توسعية تدعم النمو المستدام، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل النموذج الأبرز في هذا التوازن الجديد.

وقال شقير إن بعض الأسواق العالمية، خصوصاً في الولايات المتحدة، تشهد تحولاً تدريجياً من نقص في المعروض السكني إلى احتمالات فائض خلال السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع وتيرة البناء مقابل تباطؤ تكوين الأسر الجديدة، وهو ما يفرض تحديات على استدامة الأسعار في بعض المناطق.

وأوضح أن هذا الواقع يقدم درساً استثمارياً مهماً يتمثل في أن قوة السوق العقارية لا تعتمد فقط على حجم المعروض، بل على قوة الطلب الحقيقي المدعوم بعوامل ديموغرافية وسياسات اقتصادية واضحة.

وأضاف شقير أن المملكة العربية السعودية تسير في اتجاه مختلف تماماً، حيث يشهد القطاع السكني نمواً مستمراً مدعوماً بارتفاع نسب التملك، وتوسع برامج الإسكان، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن البرامج الوطنية للإسكان والمشروعات التطويرية الكبرى أسهمت في تعزيز المعروض النوعي وليس الكمي فقط، من خلال التركيز على جودة الحياة، والبنية التحتية، والخدمات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية.

وأكد شقير أن فتح السوق العقاري أمام التملك الأجنبي في 2026 يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز جاذبية القطاع، وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر، بما يدعم استدامة النمو في السوق العقاري السعودي.

كما لفت إلى أن المشاريع العملاقة والمناطق السياحية الجديدة تسهم في خلق طلب إضافي على العقارات المرتبطة بالضيافة والسياحة والترفيه، مما يوسع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

ودعا شقير المستثمرين إلى التركيز على المشاريع المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات والاستدامة، مع أهمية الشراكة مع مطورين محليين ذوي خبرة، وتبني استراتيجيات طويلة الأجل تعتمد على جودة الأصل وموقعه وليس فقط على السعر.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن السوق العقاري السعودي يتمتع بأساسيات قوية مدعومة بالطلب الهيكلي والمشاريع الاستراتيجية، ما يجعله من أكثر الأسواق استقراراً وجاذبية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.