في ضوء التحولات العالمية المتسارعة في مشهد الاستثمار الدولي، أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن العالم يشهد إعادة تشكيل عميقة في معايير اختيار وجهات الاستثمار الآمن، مشيراً إلى أن الاستقرار المؤسسي والأمني بات العامل الحاسم في قرارات رؤوس الأموال العالمية، وليس العوائد المالية وحدها.

وجاءت تصريحات سامر شقير تعليقاً على سلسلة من الأحداث والتطورات الدولية التي تعكس هشاشة بعض المراكز المالية التقليدية أمام الصدمات غير المتوقعة، حيث أوضح أن المستثمرين باتوا يعيدون تقييم مفهوم “الملاذ الآمن” في ظل عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وقال رائد الاستثمار سامر شقير: «السعودية لا تقدم مجرد سوق واعدة، بل تقدم حصناً استراتيجياً يجمع بين الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي المتسارع. هذا التوازن هو ما يبحث عنه رأس المال الذكي في عالم مضطرب».

وأضاف سامر شقير أن ما تشهده المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 يمثل تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، أعاد صياغة بنية الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى مستويات تقترب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار النمو في قطاعات السياحة والترفيه والطاقة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.

وأشار سامر شقير إلى أن رؤية 2030 تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في التنويع الاقتصادي، موضحاً أنها ليست مجرد خطة تنموية تقليدية، بل إطار شامل يعيد توجيه رأس المال نحو القطاعات المستقبلية.

وفي سياق حديثه عن الفرص الاستثمارية، أوضح أن السعودية تبرز اليوم كوجهة رئيسية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرياضي والترفيهي، واللوجستيات والطيران، والطاقة الخضراء.

وبيّن أن الاستثمارات في مراكز البيانات في المملكة شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مدعومة باستثمارات بمليارات الدولارات، ما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي.

كما أشار سامر شقير إلى أن قطاع الرياضة والترفيه أصبح أحد المحركات الاقتصادية الجديدة، لما يوفره من فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة في السياحة والإعلام والبنية التحتية وخلق الوظائف.

وفيما يتعلق بقطاع اللوجستيات والطاقة، أكد سامر شقير أن الموقع الجغرافي للمملكة، إلى جانب الاستثمارات الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة، يمنحها ميزة تنافسية تجعلها مركزاً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال سامر شقير: «رؤية 2030 ليست خطة تنموية تقليدية، بل خارطة طريق توضح أين يتجه رأس المال والطلب والفرص المستقبلية. من يملك الرؤية يسبق الجميع».

وفي سياق تقييمه لحركة رؤوس الأموال في المنطقة، أوضح أن المستثمرين اليوم يتجهون بشكل متزايد نحو الأسواق التي تجمع بين الاستقرار السياسي، والإصلاحات التشريعية، والحوكمة المؤسسية، والفرص المستقبلية الواضحة.

وأضاف سامر شقير أن السعودية أصبحت واحدة من أهم المراكز الاستثمارية الصاعدة على مستوى المنطقة والعالم، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة وبيئة الأعمال المتطورة والانفتاح الاستثماري المتزايد.

وفي ختام تصريحاته، أوصى سامر شقير المستثمرين ورواد الأعمال في الخليج بضرورة تبني استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، ترتكز على التنويع المدروس، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في القطاعات المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030، مع التركيز على الاقتصاد الرقمي والرياضي والسياحي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستكافئ المستثمرين القادرين على قراءة التحولات العالمية بعمق، قائلاً: «من يملك الرؤية يسبق الجميع، ومن يفهم اتجاه العالم اليوم يستطيع أن يتموضع في قلب فرص الغد».