أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يوم الإثنين 11 سبتمبر، رفضه لكل قرارات جماعة الحوثي، التي أطاحت بمسؤولين موالين ، واعتبرها “غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق”.
واتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيي في 28 يوليو 2016 على الشراكة لمواجهة الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، تمخض عن ذلك إعلان المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

واتهمت اللجنة العامة للمؤتمر، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الاثنين، الجماعة الحوثية بالقيام بعدد من الممارسات التي “تنسف مفهوم ومتطلبات الشراكة بين الجانبين”، وفق ما نقله موقع “المؤتمر نت” الناطق بلسان الحزب.

واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام، القرارات التي أصدرها الحوثيون منذ 24 أغسطس/ آب الماضي، "غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق، وتخدم مخططات قوى العدوان في شق الصف الوطني (في إشارة إلى التحالف العربي)".

والسبت الماضي، أطاحت الجماعة، بعدد من التي تنتمي إلى المؤتمر الشعبي العام، من بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، وتم تعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المالية.

وأضاف حزب المؤتمر، أنه يرفض “كل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، والعمل على تعديل مناهج التعليم التي يقوم بها الحوثيون".

وأشار إلى أنه يحرص على توحيد آليات الجباية، وتحصيل الموارد إلى الخزينة العامة وفقًا للدستور والقوانين.

وطالب بـ"ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني (المشكلة بالمناصفة مع الحوثيين)، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وفقاً للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب”.

وشدد حزب صالح، على أن يكون “التفاهم والتنسيق مع الحلفاء الحوثيين، هو الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي مع أي حوارات أو مفاوضات خارجية”.

وأعرب عن استغرابه من “الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً من جماعة أنصار الله، ضد المؤتمر الشعبي العام، وقيادته ممثلة بعلي عبد الله صالح”.

وكان محمد علي الحوثي، رئيس “اللجنة الثورية العليا” التابعة لجماعة الحوثي، دعا السبت الماضي، إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لسيطرة جماعته على العاصمة صنعاء؛ بالاحتشاد في ميدان “السبعين”، قرب منزل حليفهم، علي عبد الله صالح.

ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف (الحوثي/صالح)، أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويسيطر مسلحو الحوثي وقوات صالح، على صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014 وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح.

وقادت السعودية في 25 مارس 2015 تحالفًا عربيًا وحملة عسكرية على اليمن أطلقت عليها "عاصفة الحزم" تهدف إلى إعادة الرئيس اليمني المدعوم سعوديًا إلى الحكم، وفقًا لإعلانها.

والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتهت فترته الرئاسية في اليمن بتاريخ 27 فبراير 2014 وفقًا للمبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأحزاب المختلفة في اليمن، لمنع من تفاقم الأزمة في البلاد عقب انتفاضة شبابية دعت إلى تنحي الرئيس صالح.   

وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.