وأوضح شقير أن ارتفاع تكاليف الطاقة في عدد من الدول الأوروبية، نتيجة مزيج من الضرائب المرتفعة والسياسات التنظيمية والتحولات المرتبطة بالانتقال إلى الطاقة النظيفة، يفرض ضغوطاً إضافية على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الثقيلة والكيماويات والنقل. وأضاف أن هذه الضغوط قد تؤثر على هوامش الربحية وقدرة بعض الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.

في المقابل، تتمتع دول الخليج بميزة نسبية في قطاع الطاقة نتيجة قربها من مصادر الإنتاج وامتلاكها بنية تحتية متطورة، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصنيع المتقدم والبتروكيماويات والخدمات المرتبطة بالطاقة.

وأشار شقير إلى أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية أصبحوا يولون أهمية متزايدة لعامل تكلفة الطاقة عند بناء المحافظ الاستثمارية، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية طويلة الأجل. وأكد أن انخفاض تكاليف التشغيل في بعض الاقتصادات الخليجية يمكن أن يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع استمرار برامج التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التحولات لا تعني تراجع أهمية الأسواق الأوروبية، لكنها تدفع الشركات العالمية إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة تقوم على توزيع الإنتاج بين مناطق مختلفة لتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وأوضح شقير أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بالاستثمارات التي تجمع بين كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصناعية، سواء في أوروبا لتقليل تكاليف التشغيل أو في الخليج لتعزيز القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.

وأكد أن المستثمرين بحاجة إلى إدخال مؤشرات تكلفة الطاقة والاستقرار التنظيمي ضمن نماذج تقييم المخاطر، مشيراً إلى أن الشركات الأكثر قدرة على إدارة سلاسل التوريد والتكيف مع اختلافات التكلفة بين المناطق ستكون الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام.

واختتم شقير بالتأكيد على أن تحول الطاقة وتغير أنماط الاستهلاك العالمي سيواصلان إعادة تشكيل خريطة الاستثمار، وأن الاقتصادات القادرة على الجمع بين أمن الطاقة والابتكار الصناعي ستتمتع بميزة تنافسية متزايدة خلال السنوات المقبلة.