أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن النمو الكبير في قطاع المقاولات السعودي يعكس حجم التحول الاقتصادي والعمراني الذي تشهده المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى أن القطاع أصبح أحد المحركات الرئيسية لتدفقات رأس المال نحو مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والقطاعات الداعمة للنمو غير النفطي.

وأوضح شقير أن توسع قاعدة العاملين والنشاط التشغيلي في قطاع المقاولات لا يمثل فقط زيادة في حجم التنفيذ، بل يعكس اتساع سلسلة القيمة المرتبطة بالبناء، والتي تشمل مواد الإنشاء، والخدمات الهندسية، والنقل، والتقنيات الحديثة لإدارة المشاريع. وأضاف أن هذا النشاط يخلق فرصاً استثمارية متعددة أمام الشركات القادرة على تقديم حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن المشاريع الكبرى المرتبطة بالتنمية الحضرية والسياحة والصناعة والطاقة تتطلب منظومة مقاولات أكثر تطوراً تعتمد على رفع الإنتاجية، وتحسين إدارة التكاليف، وتبني التقنيات الرقمية مثل نمذجة معلومات البناء والذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ.

وأكد شقير أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق البنية التحتية ينظرون إلى قطاع المقاولات السعودي باعتباره جزءاً من قصة النمو طويلة الأجل للاقتصاد الوطني، لكنهم يركزون في قراراتهم الاستثمارية على الشركات التي تمتلك قدرات تشغيلية قوية، وحوكمة فعالة، وإدارة مخاطر قادرة على التعامل مع تغيرات التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع.

وأضاف أن استمرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستراتيجية يدعم قطاعات مرتبطة مثل الأسمنت والحديد والخدمات اللوجستية والتمويل، ما يوسع دائرة المستفيدين من دورة الإنشاءات الحالية، سواء عبر سوق الأسهم أو الاستثمارات الخاصة.

وأوضح شقير أن التحديات الرئيسية للقطاع تتمثل في إدارة تكاليف العمالة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتسريع التحول من نموذج يعتمد على كثافة العمالة إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيا والإنتاجية الأعلى. كما أن قدرة الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية وتنفيذ المشاريع بكفاءة ستصبح عاملاً أساسياً في تحديد قدرتها على جذب رأس المال.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بالحلول التي تجمع بين المقاولات التقليدية والتقنيات الحديثة، بما يساهم في خفض التكاليف وتحسين جودة التنفيذ، ويعزز تنافسية الشركات السعودية في سوق المشاريع الكبرى.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن قطاع المقاولات يمثل أحد الأصول الاستراتيجية في مسار التنويع الاقتصادي السعودي، وأن المستثمرين الذين يركزون على الشركات ذات الكفاءة التشغيلية والقدرة على الابتكار سيكونون الأكثر استفادة من الفرص التي يوفرها التحول العمراني والاقتصادي في المملكة خلال السنوات المقبلة.