قال رائد الاستثمار سامر شقير إن دورات صعود وهبوط البيتكوين أصبحت تمثل مؤشراً مهماً للمستثمرين المؤسسيين عند تقييم شهية المخاطر واتجاهات السيولة العالمية، مشيراً إلى أن التراجعات التاريخية للعملة المشفرة أصبحت أقل حدة مع مرور الوقت، وهو ما يعكس تطور السوق وزيادة مشاركة المؤسسات المالية. وتشير البيانات الحالية إلى أن البيتكوين يتداول بنحو 50% دون أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر 2025، مقارنة بتراجعات بلغت نحو 87% في دورة 2014، و84% في 2018، و77% في 2022.

وأوضح شقير أن هذا التغير لا يعني اختفاء التقلبات، لكنه يعكس تحولاً هيكلياً في طبيعة السوق مع تزايد حضور صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، وهو ما يسهم في امتصاص جزء من الضغوط البيعية ويمنح السوق قدراً أكبر من الاستقرار مقارنة بالدورات السابقة.

وأضاف أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وأتاح لرؤوس الأموال المؤسسية الدخول إلى السوق عبر أدوات استثمارية منظمة، الأمر الذي عزز مكانة البيتكوين ضمن المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل بدلاً من اقتصاره على المضاربة قصيرة الأجل.

وأشار شقير إلى أن تحركات البيتكوين لا تنفصل عن البيئة الاقتصادية العالمية، إذ تتأثر بسياسات البنوك المركزية، ومستويات السيولة، وتوقعات أسعار الفائدة، فضلاً عن التطورات التنظيمية التي تشهدها أسواق الأصول الرقمية في مختلف الدول.

وأكد أن اقتصادات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تمتلك فرصاً للاستفادة من النمو المتواصل للاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية للتقنيات المالية والبلوكشين، بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.

وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين ينبغي أن يركزوا على مؤشرات مثل تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، ومستويات السيولة العالمية، والتطورات التنظيمية، إلى جانب الالتزام بإدارة المخاطر وعدم الاعتماد على تحركات الأسعار وحدها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

واختتم شقير بالتأكيد على أن الاستثمار الناجح في الأصول الرقمية يعتمد على الانضباط، والتنويع، وفهم الدورات السوقية، مشيراً إلى أن بناء المراكز الاستثمارية خلال فترات التصحيح قد يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل، شريطة الالتزام بإدارة المخاطر ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بصورة مستمرة.