أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن ارتفاع القيمة الذائبة لذهب كأس العالم لكرة القدم إلى نحو 713 ألف دولار بحلول يونيو 2026 يمثل انعكاسا واضحا للتحول الكبير في مكانة الذهب داخل النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن صعود قيمة المعدن النفيس بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 يعكس قوة الاتجاه الصاعد للذهب كأصل استراتيجي رئيسي في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأوضح سامر شقير أن وصول أسعار الذهب العالمية إلى مستويات تتجاوز 4,100 دولار للأونصة جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، وتغير توقعات السياسة النقدية العالمية، مؤكدا أن هذه العوامل عززت دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ والتحوط من المخاطر.

وقال سامر شقير إن القيمة المرتفعة لمحتوى كأس العالم من الذهب تقدم صورة رمزية للتغيرات التي شهدها هذا الأصل خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد الذهب مجرد أداة تقليدية لحفظ القيمة، بل أصبح جزءا أساسيا من استراتيجيات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.

وأضاف سامر شقير أن البيئة الحالية، التي تجمع بين تباطؤ النمو العالمي واستمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين السيادي، تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وزن الذهب داخل محافظهم الاستثمارية، خصوصا مع تراجع جاذبية بعض الأصول التقليدية في فترات التقلب المرتفع.

وأشار سامر شقير إلى أن الذهب يتمتع بخصائص مهمة بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل، من بينها انخفاض الارتباط التاريخي مع الأسهم والسندات التقليدية، مما يجعله أداة فعالة لتحسين التوازن بين العائد والمخاطر في المحافظ الكبيرة.

وأكد أن صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين بحاجة إلى التعامل مع الذهب كجزء من استراتيجية تخصيص أصول متكاملة، وليس كأداة مضاربة قصيرة الأجل، خاصة في ظل استمرار التحولات في النظام المالي العالمي.

وقال رائد الاستثمار إن الزيادة المستمرة في احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة، تمثل تحولا هيكليا قد يستمر خلال السنوات المقبلة، مع توجه العديد من الدول إلى تعزيز تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على أصل واحد ضمن محافظها السيادية.

وأوضح أن استمرار هذا الاتجاه قد يوفر دعما أساسيا للطلب العالمي على الذهب، حتى مع احتمالية حدوث تقلبات سعرية قصيرة الأجل مرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة أو تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

وأشار سامر شقير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يخلق فرصا استثمارية في قطاعات مرتبطة بالمعدن النفيس، بما في ذلك شركات التعدين الكبرى وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب، والتي قد تستفيد من استمرار التدفقات الرأسمالية نحو الأصول الحقيقية.

وأضاف أن ارتفاع جاذبية الذهب قد يؤثر أيضا على بعض فئات الأصول الأخرى، خاصة إذا أدى تغير تفضيلات المستثمرين نحو الأصول الحقيقية إلى إعادة توزيع جزء من السيولة بعيدا عن بعض أدوات الدخل الثابت.

وأكد سامر شقير أن الاقتصادات الناشئة والدول المنتجة للسلع يمكن أن تستفيد من قوة الذهب من خلال تعزيز متانة احتياطياتها، إلا أن المستثمرين يظلون بحاجة إلى مراقبة تأثيرات النمو العالمي والطلب الصناعي على الاتجاهات المستقبلية للمعدن.

وأوضح سامر شقير أن الأشهر الاثني عشر المقبلة ستشهد استمرار متابعة تطورات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، ومسار التضخم، ومستويات المخاطر الجيوسياسية باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات الذهب.

وأضاف أن الأفق الممتد من ثلاث إلى خمس سنوات قد يشهد استمرار الدعم الهيكلي للذهب نتيجة التحولات في سياسات الاحتياطيات العالمية وتزايد أهمية الأصول التي توفر حماية من التقلبات الاقتصادية.

واختتم رائد الاستثمار سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب يجب أن يتم ضمن إطار شامل لإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال، موضحا أن قوة الذهب تكمن في قدرته على تعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية وليس في تحقيق مكاسب قصيرة الأجل فقط، وأن التحولات الحالية تؤكد مكانته كأحد الأصول الاستراتيجية الأساسية في الاقتصاد العالمي.