أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن إعلان بنك الرياض عزمه إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) المقومة بالريال السعودي، ضمن برنامج صكوك تبلغ قيمته 10 مليارات ريال سعودي، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز هيكل رأس المال ودعم قدرة البنك على مواصلة التوسع الائتماني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح شقير أن صكوك الشريحة الأولى الإضافية تُعد من الأدوات الرأسمالية المعتمدة وفق معايير بازل III، حيث تساهم في تعزيز قاعدة رأس المال دون الحاجة إلى إصدار أسهم جديدة، وهو ما يمنح البنوك مرونة أكبر في تمويل النمو مع الحفاظ على حقوق المساهمين وتحسين كفاءة إدارة رأس المال.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي السعودي يشهد نمواً متواصلاً في الطلب على التمويل نتيجة التوسع في مشاريع البنية التحتية والإسكان والسياحة والصناعة والطاقة، الأمر الذي يجعل تعزيز القاعدة الرأسمالية ضرورة للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال ودعم التوسع المستقبلي.

وأضاف شقير أن إصدار الصكوك بالريال السعودي يعكس التطور المتسارع لسوق الدين المحلية، ويوفر للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار أداة استثمارية عالية الجودة بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويعزز فرص تنويع المحافظ الاستثمارية.

وبيّن أن هذه الإصدارات تدعم كذلك جهود المملكة في تعميق أسواق المال المحلية، وزيادة الاعتماد على أدوات التمويل المحلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تطوير سوق الصكوك والسندات وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن نجاح الإصدار لن يُقاس فقط بحجم الإقبال أو نسبة التغطية، وإنما بقدرة البنك على توظيف حصيلته في تمويل أصول ومشروعات تحقق عوائد تتجاوز تكلفة التمويل، بما ينعكس إيجاباً على الربحية واستدامة النمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار شقير إلى أن المستثمرين سيراقبون عن كثب حجم الإصدار النهائي وآلية التسعير ومستويات الطلب، باعتبارها مؤشرات مهمة على قوة السيولة في السوق المحلية وثقة المستثمرين في القطاع المصرفي السعودي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات المالية متانة في المنطقة.