اليقين ... متابعات

قالت مصادر في العاصمة صنعاء، إن الخلافات حول المبالغ المالية التي تُجبى من الضرائب هي السبب الأول وراء إقالة وزير المالية في الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) الدكتور حسين مقبولي وتعيين بديل له.

ووفقاً لمصادر نيوزيمن، فإن الخلافات حول عملية صرف مبلغ (150) مليار ريال تم جبايتها من قبل مصلحة الضرائب ولم تورد إلى خزينة البنك المركزي كانت السبب في إقالة وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وتعيين بديل له، مشيرة إلى أن مقبولي دخل في خلافات مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي على خلفية رفض مصلحة الضرائب توريد أي مبالغ يتم جبايتها إلى البنك المركزي والتصرف فيها بطريقة بعيدة عن علم أو إشراف وزارة المالية، وأن الأخيرة طالبت رئيس مصلحة الضرائب بتزويدها بمعلومات عن الطريقة التي تم بها التصرف بمبلغ (150) مليار ريال.

وتقول المصادر إن صراعات بين أجنحة المليشيات حول عمليات النهب لأموال الضرائب تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد رفض وزير المالية المقال حسين مقبولي اعتماد زيادات مالية لموظفي الضرائب بناءً على مقترح قدمه رئيس المصلحة الشامي بحجة أن أموال الضرائب لا تورد إلى البنك المركزي، وهو الأمر الذي اعتبره الشامي -الذي تربطه علاقة قوية بمكتب زعيم المليشيا- استهتاراً بالإنجاز الذي يحققه للمليشيات من خلال مليارات الريالات التي يتم تحصيلها وتسليمها إلى قيادة المليشيات تحت مسمى دعم المجهود الحربي.

وتضيف المصادر أن مكتب زعيم المليشيا أرغم وزير المالية المقال حسين مقبولي على صرف الزيادات لرئيس وموظفي مصلحة الضرائب والتي بلغت نسبتها (100%)، وهو ما اعتبره مقبولي عملية فساد، ما أدى إلى إقالته وتعيين رشيد عبود أبو لحوم بديلاً له من قبل المجلس السياسي الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية. وتوضح المصادر أن رئيس مصلحة الضرائب الحوثي الدكتور هاشم الشامي، يرتبط مباشرة بمكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ويقوم بتوريد مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب إلى المكتب، والتي تذهب لصالح زعيم المليشيات مباشرة، وهو الأمر الذي أدى إلى السكوت على عملية الفساد التي يمارسها والتغاضي عن إصراره على عدم توريد مليارات الضرائب إلى البنك المركزي واستغلالها تحت مسمى دعم المجهود الحربي.

المصدر : نيوز يمن