__________________ بيان صحفي _________________
 
اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض في 14 نوفمبر لتحديد الاجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
 
وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
 
إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. لقد وافقت دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. واتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي: 
دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني. 
تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. 
تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م. 
تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. 
 
وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة. 

----------------------------

PRESS RELEASE

Senior Officials and Ambassadors of the Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, United States of America and United Kingdom met in Riyadh on 14 November to identify key actions to rapidly address the economic and humanitarian situation in Yemen.

To date a number of steps have been taken to help Yemen’s economy and stabilise the Yemeni Riyal. These have included the Kingdom of Saudi Arabia’s initial deposit of $2 billion into the Central Bank of Yemen, followed by their recent $200 million grant to the Government of Yemen, and monthly donation of $60 million in fuel derivatives for municipal power generation. This is in addition to the generous humanitarian and development funding and support from all four nations. 

Yemen’s economic situation and the value of the Riyal remain fragile, and concerted efforts are required to ensure these gains are not reversed. The four nations encourage the international community to increase its support to Yemen. Today, the four nations agreed to establish a Technical Advisory Committee to meet monthly with the aim of agreeing to further measures to stabilise the currency, to strengthen the management of foreign currency flows, and to support the Government of Yemen efforts to improve its economic management. The four nations also agreed to i) support the establishment of an International Financial Corporation Trade Facility under the supervision of the Central Bank of Yemen; ii) intensity support for the UN Special Envoy’s efforts on economic confidence-building measures, recognising that further economic deterioration would have implications for the political process; and iii) provide support to the Government of Yemen to implement overall economic reform, including payment of civil servant salaries according to the Government of Yemen payrolls of 2014. These commitments are intended to bolster Yemen’s formal economy and improve the purchasing power of all Yemenis.

The four nations affirmed the importance of economic development in alleviating the humanitarian situation. They stressed the critical importance of humanitarian and commercial access, the protection of civilians and of civilian infrastructure, and committed to a more detailed senior level discussion of these and other humanitarian issues in the coming weeks.