شددت الميليشيات الانقلابية إجراءاتها الأمنية والرقابية على المسؤولين والوزراء في الحكومة الانقلابية غير المنتمين إلى جماعتها في صنعاء، خشية فرارهم إلى مناطق الشرعية فيما شنت حملة اعتقالات شملت ضباطاً من الحرس الجمهوري سابقاً.

وشملت الإجراءات فرض الحراس والسائقين من عناصرها على كبار المسؤولين وتحديداً المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام والكوادر الجنوبية حسب مصادر أمنية، بينهم يحيى الراعي رئيس مجلس النواب الذي عينت له فريق حراسة وسائقا من الحوثيين، فيما يخضع عدد آخر للإقامة الجبرية.

هذه البدع الحوثية والتضييق على المسؤولين خارج عباءتهم ليست جديدة، حيث يعاني الوزراء الجنوبيون في حكومة الانقلابيين من التهميش وسوء المعاملة والرقابة المشددة بعد تقديم ناصر باقَزْقوز وزير السياحة استقالته ومطالبته بالسماح له بمغادرة صنعاء نتيجة التهديدات التي تعرض لها من مدير مكتب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين.

وهذه هي حال أحمد القُنع وزير الدولة في حكومة الانقلابيين، وغازي الأحول وزير التعليم الفني والمهني.

إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين على اعتقال ثلاثين ضابطاً من الحرس الجمهوري سابقاً الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، للاشتباه بنيتهم الخروج من صنعاء.

هذه الإجراءات المشددة جاءت بعد إعلان نائب وزير التربية عبد الله الحامدي على قناة "الحدث" انشقاقه عن الحوثيين ومغادرته صنعاء لينضم إلى الشرعية.